فيه وجهان موجهان بطريقين ( أحدهما ) توجيه الزام البيع بأنه مبيع في الدين فكذلك ههنا بخلاف
الكفارة فان لها بدلا وتوجيه الآخر بأن تكليفه إزالة الملك عته مع أنه محتاج إليه إضرار به وهذا
ما أورده في التهذيب ( والثاني ) توجيه الالزام بالقياس على سائر الأموال المبيعة في الفطرة وتوجيه
الآخر بأن الفاضل ينبغي أن يكون غير ما عنه يخرج وهذا ما أشار إليه الامام ويحسن أن يرتب فيقال
فتح العزيز — صفحة 188
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٨٨