من غير تعيين لجهة المنفعة وههنا لا تصح الإجارة عند الاطلاق بمال لان تعيين الجهة في الإجارة
لابد منه وعن أبي حنيفة أنه إن عين جهة الانتفاع بها من تزيين الحوانيت أو الوزن بها أو الضرب
فتح العزيز — صفحه 225
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۲۵
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي