فاسد * وإن شرط جزأ من الرقيق في الحال أو من الثمار في الحال فالقياس صحته ( و ) * وظاهر كلام
الأصحاب دال على فساده حتى منعوا استئجار المرضعة على رضيع لها فيه شرك لان عملها لا يقع على
خاص ملك المستأجر ) *
فتح العزيز — صفحة 212
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢١٢