يقسم بينه وبين العامل وفي نصيب المكذب الحكم بالتحالف ولو شهد المصدق للمكذب أو للعامل
قبلت شهادته لأنه لا يجر بها نفعا ولا يدفع بها ضررا وإذا اختلف في قدر الأشجار المعقودة عليها أو في رد
شئ من المال أو هلاكه فالحكم على ما ذكرنا في القراض *
( فروع ) أحدها إذا بدأ الصلاح في الثمرة فان وثق المالك بالعمل تركها في يده إلى وقت الادراك
فيقسمان حينئذ إن جوزناها أو يبيع أحدهما نصيبه من الثاني أو يبيعان من ثالث فإن لم يثق به وأراد تضمينه
التمر أو الزبيب فيبنى على أن غيره أو تضمين ان جعلتا غيره لم يجز وأن جعلنا تضمين فالأصح جوازه كما في الزكاة وقد
فتح العزيز — Page 172
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.172