يقرض حتى لا يجوز للمالك الفسخ لكان قريبا ( وقوله ) في الكتاب ولو عجز عن الحاكم فكمثل
ان لم يشهد يجوز أن يعلم بالواو للوجه المطلق وللوجه المخصوص بما إذا لم يشهد لعدم الامكان
( وقوله ) ثم له أن يفسخ العقد مطلق لكن موضعه ما إذا لم تخرج الثمرة كما قررناه كذلك أورده
الأكثرون وفي المهذب أنه يفسخ فإذا فسخ نظر إن لم تخرج الثمرة فللعامل الأجرة فان خرجت فهي
فتح العزيز — صفحه 159
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۵۹