فان جعلنا الإقالة بيعا فالشفيع بالخيار بين ان يأخذ بها وبين أن ينقضها حتى يعود الشقص إلى
المشترى فيأخذ منه وان جعلناها فسخا فهو كطلب الشفعة بعد الرد العيب وقد سبق ويدخل في
الضبط ما إذا جعل الشقص اجرة في إجارة أو جعلا في جعالة أو رأس مال في سلم أو أصدق امرأته
شقصا أن متعها به أو خالعها على شقص أو صالح عليه على ما أو دم أو جراحة أو جعله المكاتب
فتح العزيز — صفحة 428
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٢٨