إنما لا يسري إلى الزوائد لضعفه فإذا قوي بالشرط سري ( وقال ) في الام لا يصح وهو الأصح لأنها
معدومة مجهولة فلا يصح الرهن فيها ومنهم من قطع بهذا وأول الأول حكاه القاضي ابن كج رحمه الله *
( التفريع ) ان صححناه ففي اكتساب العبد إذا شرط كونه مرهونا وجهان للشيخ أبى محمد
والأظهر المنع لأنها ليست من أجزاء الأصل ( وان أفسدناه ) ففي صحة الرهن خلاف له مخرجان ( أحدهما )