صالح على بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة فلابد من قبض العوض في المجلس ولا يشترط تعيينه في
نفس الصلح على أصح الوجهين وإن كان دينا صح الصلح في أصح الوجهين ولكن يشترط التعيين في المجلس
ولا يشترط القبض بعد التعيين في أصح الوجهين وكل ما ذكرناه موجها في البيع للدين ممن عليه الدين ( وقوله )
في الكتاب فهو كبيع الدين إشارة إلى هذه الجملة ( والضرب الثاني ) صلح الحطيطة وهو الجاري على بعض
الدين المدعى فهو ابراء عن بعض الدين فان استعمل لفظ الابراء أوما في معناه كما إذا قال أبرأتك
عن خمسمائة من الألف الذي عليك وصالحتك عن الباقي برئت ذمته عن ما أبرأه منه ولم يشترط
القبول وفيه وجه بعيد مضطرد في كل ابراء ولا يشترط قبض الباقي في المجلس وان اقتصر
على لفظ الصلح فقال صالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة فوجهان كتغيرها في
صلح الحطيطة في العين ( والأصح ) الصحة ثم هل يشترط القبول فيه وجهان كالوجهين
فيما إذا قال لمن عليه الدين وهبته منك والأظهر اشتراطه لان اللفظ في وضعه يقتضيه ولو صالح منه
على خمسمائة معينة فالوجهان جاريان ورأي الامام وجه الفساد ههنا أظهر لان بعض الخمسمائة يقتضى ؟
فتح العزيز — Page 299
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.299