ولا يعاقب الوالد بالولد قال في التهذيب وهذا أصح ولمن قال به أن يمنع عجز الابن عن الاستيفاء بل إذا ثبت له مال
عند القاضي أخذه قهرا وصرفه إلى دينه وعلى الوجهين لا فرق بين دين النفقة وغيرها ولا بين أن يكون الولد
صغيرا أو غيره وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يحبس الا في نفقة الولد إذا كان صغيرا أو زمنا فيمكن اعلام قوله
يحبس بالحاء لذلك *
قال ( الحكم الرابع الرجوع ( ح ) إلى عين المبيع لقوله عليه السلام ( أيما رجل مات أو أفلس
فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ) * ويتعلق الرجوع بثلاثة أركان ( العوض ) ( والمعوض ) ( والمعاوضة )
( أما العوض ) وهو الثمن فله شرطان ( الأول ) أن يتعذر استيفاؤه بالافلاس فلو وفى المال به فلا رجوع *
وإن قدمه الغرماء فله الرجوع لان فيه منة وغرر ظهور غريم آخر * ولا رجوع ( و ) إذا تعذر بامتناعه
بل يستوفيه القاضي * ولو انقطع جنسه ومنعنا الاعتياض عن الثمن فله الفسخ كما في انقطاع المسلم فيه
( الثاني ) الحلول ولا رجوع الا إذا كان الثمن حالا ولا يحل الأجل بالفلس على الأصح ) *