أيهما شاء كما إذا كان له مالان حاضر وغائب ودفع دراهم إلى المستحقين ذكاة وأطلق له صرفها إلى من شاء
منهما وتردد الصيدلاني في حكاية الوجه الأول أنه يوزع على قدر الدينين أو على المستحقين بالسوية وعلى
هذا القياس نظائر المسألة كما إذا تبايع مشتركان درهما بدرهمين وسلم الفضل من التزمه ثم أسلما إن قصد
تسليمه عن الفضل فعليه الأصل وإن قصد تسليمه عن الأصل فلا شئ عليه وإن قصد تسليمه عنهما وزع عليهما
وسقط ما بقي من الفضل وان لم يقصد شيئا ففيه الوجهان * ولو كان لزيد عليه مائة ولعمر ومثلها فوكلا وكيلا بالاستيفاء
فدفع المديون إلى الوكيل لزيد أو لعمرو فذاك وان أطلق فعلى الوجهين ولو قال خذه وادفعه إلى فلان أو إليهما
فهذا توكيل منه بالأداء وله التعبير ما لم يصل إلى المستحق ولو أبرأ مستحق الدينين المديون عن مائة وكل واحد
منهما مائة نظر ان قصد أحدهما أو قصدهما فالامر على ما قصد وان أطلق فعلى الوجهين ولو اختلفا
فقال المبرئ أبرأت عن الدين الخالي عن الرهن أو الكفيل وقال المديون بل عن الآخر فالقول قول
المبرئ مع يمينه والله أعلم * هذا شرح ما أورده في باب النزاع وقد يختلف المتراهنان في أمور أخر ( منها )
ما اندرج فيما قبله من أبواب الرهن ( ومنها ) ما إذا اختلفا المتراهنان في قدم عيب الرهن وحدوثه إذا كان مشروطا
وقد ذكرناه في كتاب البيع * ومن فروع هذا الباب ما إذا رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض فقال المرتهن
فتح العزيز — Page 193
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.193