وإذا تحقق هذا سقط ما يمكن أن يتشكك به وهو أن يقال كون عدم الخلإ واجبا لذاته ينافي كون ما معه أعني وجود المحوي واجبا بغيره وذلك لأن ذلك الغير الذي يفيد وجود المحوي في هذا الفرض هو الذي يجعل المحوي بحيث يمكن أن يتصور معه الخلأ حتى يحكم بوجوب عدمه بالمعنى المذكور ولذلك حكم بامتناع إفادته وجود المحوي
الإشارات والتنبيهات — Page 227
Contributors: أبو علي سينا
P.227