الإمكان في الاحتياج إلى موضوع حكم القسم الأول ويكون موضوعه حامل وجود ذلك الشيء وإما أن لا يكون كذلك بل يكون ذلك الشيء قائما بنفسه لا علاقة له بشيء من الموضوع والمادة ومثل هذا الشيء لا يجوز أن يكون محدثا لأنه لو كان محدثا لكان مسبوقا بإمكان لا محالة كما مر وإمكانه لا يمكن أن يتعلق بموضوع دون موضوع إذ لا علاقة له بشيء فيلزم أن يكون جوهرا قائما بنفسه ولكن الجوهر من حيث ماهيته لا يكون مضافا إلى الغير والإمكان مضاف فلا يكون الإمكان هو حقيقة ذلك الجوهر وإذا لم يكن حقيقته فهو عارض له وقد فرض غير عارض لشيء هذا خلف
الإشارات والتنبيهات — Page 101
Contributors: أبو علي سينا
P.101