وقد أجاب السيد الخوئي ( 1 ) عن هذه الشبهة بوجوه نلخصها فيما يلي :
الأول : « إنّ هذه الأحاديث أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً ، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها .
الثاني : إنّ المراد بالمماثلة والمشابهة ليس من جميع الوجوه ، وأن المراد بها المماثلة من بعض الوجوه .
وبهذا الجواب اكتفى السيد الطباطبائي ( 2 ) وهو الصحيح ، فإن كثيراً من القضايا التي وقعت في الأمم السالفة لم تقع في هذه الأمة ، وبعضها لن يقع أصلاً ، ومنها ما سيقع في المستقبل قطعاً .
Footnote
( 1 ) البيان : 220 - 221 .
( 2 ) الميزان 12 / 120 .