تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧

باب 6 اگر حدّى از حقّ الله نزد امام ثابت شد ، اجراى آن واجب است . . .

749 - 45995 - ( 1 ) فضيل گويد : « شنيدم امام صادق عليه السلام مىفرمود : هر كس كه نزد امام به ثبوت حدّى از حدود الهى برخويش يك بار اقرار كند - چه مرد آزاد باشد يا بنده و چه زن آزاد باشد يا كنيز - بايد كه امام حدّ را بر پايهء آنچه به آن اقرار كرده بر وى اجرا كند ، - هر چه كه باشد - جز زناكار محصن ؛ چرا كه تا چهار شاهد بر وى شهادت ندهند ، امام او را سنگسار نخواهد كرد و چون اين چهار نفر شهادت دادند ، امام صد تازيانه بر وى مىزند و آن‌گاه وى را سنگسار مىكند » . همين روايت در تهذيب چنين آمده . فضيل گويد : « امام صادق عليه السلام فرمود : و هر كس بر خويش نزد امام به ثبوت حدّى از حدود الهى در حقوق مسلمانان اقرار كرد ، بر امام نيست كه بر وى حدّى را كه در نزد امام بدان اقرار كرده ، اجرا سازد مگر اين كه صاحب حقّ يا ولىّ نزد امام حاضر شود و از امام مطالبهء حقّ خويش كند . فضيل گويد : بعضى از ياران ما به امام صادق عليه السلام عرض كردند : آن حدودى كه اگر شخص يك بار بر خويش بدان اقرار كند حدّ بر وى جارى مىشود ، چيست ؟ حضرت فرمود : اگر نزد امام به سرقت اقرار كند ، امام دست وى را قطع خواهد كرد ؛ اين از حقوق خداست و نيز اگر عليه خويش اقرار كند كه شرب خمر كرده است ، امام وى را حدّ مىزند ؛ اين هم از حقوق خداست و نيز اگر عليه خويش به زنا اقرار كند و محصن نباشد ، اين نيز از حقوق خداست . امام افزود : و اما حقوق مسلمانان ؛ پس اگر نزد امام بر خويش اقرار كند كه به كسى افترايى [ / قذف ] بسته است ، امام وى را حدّ نمىزند تا صاحب افترا يا ولىّ او نزد امام حاضر شود و همين طور اگر به كشتن مردى اقرار كند ، امام وى را نمىكشد تا اولياى مقتول نزد امام حاضر شوند و از امام ، خون مقتول خود را مطالبه كنند » . شيخ طوسى رحمه الله در كتاب استبصار گويد : « جهت اين كه زنا از ميان همهء حدود استثناست اين است كه ، در زنا چهار بار اقرار معتبر است ولى در حدود ديگر ، اين نكته نيست و در اين روايت نيامده كه اقرار به زنا اگر چهار بار صورت گيرد ، پذيرفته نباشد » . 750 - 45996 - ( 2 ) فضيل بن يسار گويد : « امام صادق عليه السلام فرمود : هركس نزد امام به ثبوت يكى از حقوق مسلمانان برخويش اعتراف كند ، برامام نيست كه حدّ آنچه بدان اقرار كرده بر وى جارى سازد مگر اين كه صاحب حقّ حدّ يا ولىّ وى نزد امام حاضر شود و از امام ، حقّ خويش را مطالبه كند » .