184 - 45430 - ( 12 ) عبداللّه بن سنان گويد : « از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود : دو نفر دربارهء چهارپايى نزد اميرالمؤمنين عليه السلام نزاع كردند و هر كدام از آن دو مىگفت كه اين چهارپا نزد او در طويلهاش به دنيا آمده است و هر كدام از آن دو بيّنه اقامه كردند كه از نظر تعداد يكسان بودند . حضرت ميان آن دو ، دو سهم قرعه انداخت و هر كدام از دو سهم را علامت گذاشت .
پس از آن فرمود : خداوندا ، پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار زمين هفتگانه ، پروردگار عرش بزرگ ، آگاه از غيب و آشكار ، رحمن و رحيم ، هر كدام از اين دو كه صاحب چهارپا و به آن سزاوارتر است ، از تو مىخواهم كه قرعه را به نام او بيرون آورى . آن گاه اسم يكى بيرون آمد و حضرت حكم داد كه چهارپا براى اوست .
و باز حضرت اگر دو نفر دربارهء كنيزى نزاع مىكردند و يكى از آن دو مىگفت كه آن را خريده و ديگرى مىگفت كه آن را به دنيا آورده است و چون اين دو با هم بيّنه اقامه مىكردند ، حضرت حكم مىداد كه اين كنيز براى كسى است كه نزد او به دنيا آمده است . »
محمد بن الحسن [ شيخ طوسى ] - قدس سره - در كتاب استبصار گويد : « آنچه مورد اعتماد من ، در جمع بين اين روايات است اين كه ، دو بيّنه اگر در برابر هم قرار گيرند ، از اين خارج نيست كه يا با يكى از اين دو دستى كه تصرّف كند هست يا با يكى از اين دو دست متصرف نيست و هر دو دست بيرونى است ؛ [ يعنى يا مورد اختلاف در دست يكى است كه در آن تصّرف مىكند يا مورد اختلاف از دست اين دو بيرون است ] . در اين صورت شايسته است كه به نفع آن كس كه شاهدانش عادلترند حكم شود و ديگرى باطل گردد و اگر هر دو در عدالت يكسان بودند ، آن كس كه شاهدان بيشتر دارد ، سوگند بخورد و اين همان است كه روايت پيشين ابوبصير آن را در برداشت . اما روايتى كه سكونى داشت كه اميرالمؤمنين عليه السلام آن را برپايهء تعداد شاهدان تقسيم كرد ، اين به جهت سازش و واسطهگرى ميان آن دوست و برپايهء حكم واقع نبوده است و اگر تعداد شاهدان مساوى بود ، ميانشان قرعه انداخته مىشود و هر كس كه سهم او در آيد ، سوگند مىخورد كه حقّ ، حقّ اوست .
و اگر با يكى از دو بيّنه ، يدِ متصرّف ( دستى كه آن چيز را در اختيار دارد و در آن تصرّف مىكند ) باشد ، پس اگر بيّنه به نفع او تنها بر اين كه ملك اوست ، شهادت مىدهد ولى سبب ملك را شهادت نمىدهد ، در اين صورت از دست او گرفته مىشود و به دست بيرونى داده مىشود ( دستى كه بر مورد دعوى تصرّفى ندارد ) . ولى اگر بيّنهء او به سبب ملكيت نيز شهادت دهد به اين كه خريده يا به دنيا آمده است ، اگر چهارپاست يا غير آن و بيّنهء ديگر هم مانند آن باشد ، در اين صورت بيّنهاى كه همراه يدِ متصرّف است ، سزاوارتر است .
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 197
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٩٧