( 1 )
چهارم ( از ملحقات ) در كفّارهء قتل است
( 2 )
مسألهء 1 - كفارهء جمع در قتل مؤمن عمدا و از روى ظلم واجب است
؛ و اين كفاره عتق رقبه با روزهء دو ماه پىدرپى و اطعام شصت فقير است .
( 3 )
مسألهء 2 - كفاره مرتبه در قتل خطاى محض و قتل خطاى شبه عمد واجب است ، و آن عتق مىباشد .
پس اگر عاجز باشد ، روزهء دو ماه پىدرپى ، و اگر عاجز شود اطعام شصت فقير مىباشد .
( 4 )
مسألهء 3 - وقتى كفاره واجب است كه قتل به مباشرت او باشد
، به طورى كه بدون تأويل ، به او منسوب باشد ، نه به تسبيب او .
كما اينكه اگر سنگى را بيندازد يا چاهى را بكند يا ميخى را در راه مسلمين به زمين بكوبد آنگاه كسى به او بخورد و هلاك شود پس در آن - همانطورى كه گذشت - ضمان است و كفاره در آن نمىباشد .
( 5 )
مسألهء 4 - كفاره به قتل مسلمان واجب مىشود
، مرد باشد يا زن بچه يا ديوانهاى كه محكوم به اسلامند باشند ، بلكه به قتل جنين در صورتى كه روح در او دميده شده باشد .
( 6 )
مسألهء 5 - كفاره به قتل كافر واجب نيست .
حربى باشد يا ذمى يا معاهد ، از عمد باشد يا نه .
( 7 )
مسألهء 6 - اگر گروهى در قتل يك نفر شركت كنند عمدا باشد يا خطاء پس بر هر يك از آنها كفاره مىباشد .
( 8 )
مسألهء 7 - اگر شخصى او را به قتل دستور دهد پس او را به قتل برساند بر قاتل كفاره است .
و اگر عامد ديه را ادا كند يا به كمتر يا بيشتر مصالحه نمايد يا از آن عفو شود ، كفاره ساقط نمىباشد .
( 9 )
مسألهء 8 - اگر خودش را تسليم او نمايد پس به جهت قصاص كشته شود آيا در مال او كفاره واجب مىشود ( يا نه ) ؟ دو وجه است
كه اوجه آنها عدم وجوب كفّاره مىباشد . و تحقيقا در كتاب كفّارات چيزى را ذكر كرديم كه به اين مقام تعلق دارد .