كه تقدير و حكومت هر دو ثابت است .
( 1 )
مسألهء 5 - هر عضوى كه مقدار ديهاش معيّن است در فلج آن دو ثلث ديهاش مىباشد
مانند دو دست و دو پا . و در قطع آن بعد از فلجى ثلث ديهء آن مىباشد .
( 2 )
مسألهء 6 - ديهء شجاج در سر و صورت - همانطورى كه گذشت - مساوى است .
و مشهور آن است كه ديه شبيه آن از جرحها در بدن به نسبت ديهء عضو است - كه جراحت در آن اتفاق مىافتد - از ديه سر ، يعنى نفس ، در صورتى كه عضو ديهء مقدرى داشته باشد . پس در حارصه دست ، نصف شتر يا پنج دينار است . و در حارصه يكى از دو بند انگشت شصت ، نصف يك دهم شتر يا نصف دينار است و هكذا . و اگر ديه مقدرى نداشته باشد ارش دارد .
( 3 )
مسألهء 7 - زن با مرد در ديههاى اعضا و جرحها مساوى است
تا اينكه به ثلث ديه مرد برسد .
سپس زن بر نصف مىشود - جانى مرد باشد يا زن بنابر اقوى - . پس در قطع انگشت از زن صد دينار و در دو انگشت دويست و در سه انگشت سيصد و در چهار انگشت دويست دينار مىباشد . و از مرد براى زن و بر عكس آن ، در اعضا و جرحها بدون ردّ قصاص گرفته مىشود تا اينكه به ثلث برسد ، سپس با رد اگر زن بر مرد جنايت كند - نه او بر زن - قصاص مىگيرد .
( 4 )
مسألهء 8 - هر آنچه كه از اعضاى مرد مانند دو دست و دو پا و منافع و جراح داراى ديه مرد مىباشد در آن اعضاء از زن ديه مىباشد .
و همچنين از ذمّى و از ذميه در هر كدام ديه خودش مىباشد .
( 5 )
مسألهء 9 - هر جايى كه در آن به ارش يا حكومت گفته مىشود آنها يكى است و منظور آن است كه مجروح يكدفعه به طور سالم قيمت مىشود در صورتى كه مملوك باشد و دفعهء ديگر با جنايت تقويم مىشود
د و با قيمت اولى نسبتگيرى مىشود و تفاوت بين آنها معلوم مىگردد و از ديهء نفس به حساب آن گرفته مىشود . و گفتيم اينكه اگر تفاوتى به حسب قيمت نباشد يا با جنايت بيشتر باشد كما اينكه اگر انگشت زيادى او را كه نقص است ، قطع نمايد و به قطع آن ، قيمتش زيادتر مىشود چارهاى از حكومت به معناى ديگر نيست و آن حكم قاضى به مصالحه است . و با عدم تصالح حكم به آنچه كه از تعزير و غيره جهت كندن مادهء نزاع صلاح مىبيند .
( 6 )
مسألهء 10 - كسى كه ولى ندارد حاكم در اين زمان ولى او مىباشد
؛ پس اگر خطا يا به شبه عمد كشته شود حاكم حق استيفاى آن را دارد . پس آيا حق عضو دارد ( يا نه ) ؟ دو وجه است كه احوط ، عدم آن مىباشد .