مسلمين نباشد بعيد نيست كه هر دو يا يكى از آنها به ديه ملزم شود و اگر آنها مالى نداشته باشند در قود اشكال است .
( 1 )
دوّم بيّنه است
( 2 ) آنچه كه موجب قصاص است - چه در نفس باشد يا در عضو - ثابت نمىشود مگر به دو شاهد عادل . و شهادت زنها - تنها زن باشند يا با مرد باشند - اعتبار ندارد . و در جايى كه موجب قصاص است شهادت زنها موجب ديه نمىشود . البته شهادت زنها در جايى كه موجب ديه است مانند قتل خطايى يا شبه عمد ، و در جراحاتى كه موجب قصاص نيست مانند شكستگى استخوان و بالاتر از آن جايز مىباشد .
و آنچه كه موجب قصاص است به شهادت يك شاهد و قسم مدعى بنابر قول مشهور ، ثابت نمىشود .
( 3 )
مسألهء 1 - در قبول شهادت به قتل ، معتبر است كه شهادت صريح يا مانند صريح باشد
؛ مثل قول او : « او را با شمشير كشت » يا « او را با شمشير زد پس مرد » يا « خون او را ريخت پس از آن مرد » و اگر در آن اجمال يا احتمال باشد قبول نمىشود .
البته احتمالات عقلى كه عرفا با ظهور يا صراحت منافات ندارد ، معتبر نمىباشد ؛ مثل اينكه در قول او : « او را با شمشير زد پس مرد » گفته شود كه محتمل است مردن به غير زدن باشد ، بلكه ظاهر آن است كه ظهور عقلايى معتبر است . و تصريح به نحوى كه احتمال عقلى در آن راه پيدا نكند لازم نيست .
( 4 )
مسألهء 2 - در قبول شهادت ، معتبر است كه شهادت آنها بر يك موضوع و يك وصف وارد شود
؛ پس اگر يكى از آنها شهادت دهد كه او را صبح كشت و ديگرى شهادت دهد كه شب كشت ، يا يكى از آنها شهادت دهد كه او را با سمّ كشت و ديگرى بگويد او را با شمشير كشت ، يا يكى از آنها بگويد : او را در بازار كشت و ديگرى بگويد در مسجد كشت قول آنها قبول نمىشود و ظاهر آن است كه از لوث هم نمىباشد . ولى اگر يكى از آنها شهادت دهد كه او به قتل اقرار نمود و ديگرى شهادت دهد كه آن را مشاهده نموده است شهادتشان قبول نمىشود و ليكن از لوث مىباشد .
( 5 )
مسألهء 3 - اگر يكى از دو شاهد ، به اقرار به قتل مطلقا و ديگرى به اقرار به قتل عمدى شهادت دهد اصل قتل كه اتفاق بر آن دارند ، ثابت مىشود
؛ پس در اين صورت مدعى عليه مكلّف به بيان مىشود ، پس اگر اصل قتل را انكار نمايد از او قبول نمىشود و اگر به عمد اقرار كند از او