بر قتل كسى كه قتلش از جهت حدّ واجب است مانند لواط كار و زانى و مرتد فطرى بعد از توبه ، تأمل و اشكال است .
و براى كسى كه به سرايت قصاص يا حد هلاك شود ، قود نمىباشد .
( 1 )
آنچه كه قود به آن ثابت مىشود
و آن چند امر است :
( 2 )
اوّل اقرار به قتل است
( 3 ) و در آن يك مرتبه ، كفايت مىكند ولى بعضى از فقها دو مرتبه را شرط مىكند ، و اين وجيه نمىباشد .
( 4 )
مسألهء 1 - در مقر ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد و حريّت ، معتبر است
؛ پس اقرار بچه اگر چه نزديك بلوغش باشد و ديوانه و مكره و ساهى و نائم و غافل و مستى كه عقل و اختيارش رفته است ، اعتبار ندارد .
( 5 )
مسألهء 2 - اقرار كسى كه به جهت سفيه بودن يا بىپولى ، محجور عليه است ، به قتل عمدى قبول مىشود
؛ پس به اقرارش گرفته مىشود و از او در همان حال قصاص مىشود بدون آنكه انتظار فكّ حجرش كشيده شود .
( 6 )
مسألهء 3 - اگر شخصى به قتل عمدى او و ديگرى به قتل خطايى او اقرار كند ، ولىّ حق دارد قول صاحب عمد را بگيرد
؛ پس ، از او قصاص نمايد .
و مىتواند قول صاحب خطا را بگيرد پس او را ملزم به ديه كند و حق ندارد كه قول هر دو را بگيرد .
( 7 )
مسألهء 4 - اگر مردى به قتلى متهم شود ، و متهم به قتل عمدى اقرار كند آنگاه ديگرى بيايد و اقرار كند او است كه او را كشته است و مقر اوّل از اقرارش بر گردد قصاص و ديه از هر دو دفع مىشود
و ديهء مقتول از بيت المال داده مىشود ، بنابر روايتى كه ، اصحاب به آن عمل كردهاند .
و اشكالى در آن نيست ليكن به مورد روايت و آنچه كه يقينا مورد فتواى اصحاب است اكتفا مىشود ؛ پس اگر اوّلى از اقرارش برنگردد بر طبق قواعد ، عمل مىشود . و اگر بيت المالى براى