تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
جايز نيست و حرمت قتل از بين نمىرود ليكن اگر بعد از آن كه از او اطاعت نكرد به او حمله نمايد تا او را بكشد براى اين شخص به عنوان دفاع جايز بلكه واجب است او را بكشد و چيزى بر او نمىباشد . و اگر به مجرد وعيد دادن او ، او را بكشد گناهكار است و آيا قود بر او مىباشد ( يا نه ) ؟ در آن اشكال است اگر چه ارجح عدم آن مىباشد كما اينكه عدم ديه هم بعيد نيست . ( 1 )

مسألهء 36 - اگر بگويد : « خودت را بكش » چنانچه مأمور ، عاقل مميز باشد چيزى بر آمر نمىباشد

بلكه ظاهر آن است كه اگر او را بر آن اكراه نمايد نيز چنين است . و احتمال دارد كه به زندان ابد بيفتد ؛ زيرا اكراه نموده است در جايى كه صدق اكراه كند ، مثل اينكه بگويد : « خودت را بكش و گرنه به بدترين كشتن تو را مىكشم » . ( 2 )

مسألهء 37 - اكراه به كمتر از نفس صحيح است

؛ پس اگر به او بگويد : « دست اين را قطع كن و گرنه تو را مىكشم » حق دارد آن را قطع كند و بر او قصاصى نيست بلكه قصاص بر اكراه‌كننده است . و اگر بدون اكراه به او امر كند پس او دست را قطع نمايد قصاص بر شخص مباشر قطع است . و اگر او را بر قطع يكى از دو دست اكراه كند پس او يكى از آنها را اختيار كند ، يا بر قطع دست يكى از دو مرد اكراه كند پس او يكى از آنها را اختيار نمايد چيزى بر او نيست و قصاص بر مكره دستور دهنده است . ( 3 )

مسألهء 38 - اگر او را به بالا رفتن از بلندى اكراه كند پس پايش بلغزد و بيفتد و بميرد ظاهر آن است كه ديه بر او باشد نه قصاص

، بلكه ظاهر اين است كه حكم همين طور است در صورتى كه مثل اين بالا رفتن غالبا موجب افتادن باشد ، با اشكالى كه دارد . ( 4 )

مسألهء 39 - اگر دو نفر به آنچه كه موجب قتل است مانند ارتداد مثلا ، يا چهار نفر به آنچه كه موجب رجم است مانند زنا شهادت دهند سپس بعد از اجراى حدّ يا قصاص ثابت شود

كه آنها به دروغ شهادت داده‌اند حاكم و همچنين مأمور از جانب او ، در حد ، ضامن نمىباشد و قود بر شهود باطل است با ردّ ديه بر حساب شهود . و اگر ولىّ طلب قصاص به دروغ كند و شهود به باطل شهادت دهند آيا قود بر همهء آنها است يا بر ولى است يا بر شهود ؟ چند وجه دارد كه اقرب آنها آخرى است . ( 5 )

مسألهء 40 - اگر بر او جنايت كند پس او را در حكم مذبوح قرار دهد به طورى كه حيات مستقرى برايش باقى نماند سپس ديگرى او را ذبح كند پس قود بر اوّلى است

و او قاتل است عمدا . و بر دوّمى ديه جنايت بر ميت است . و اگر بر او جنايت كند و حيات او مستقر باشد پس ديگرى او را ذبح كند پس قود بر دوّمى مىباشد و بر اوّلى حكم جرح است - قصاص يا ارش - چه جرح طورى باشد كه مثل او نمىكشد يا غالبا مىكشد .