است در صورتى كه هتك باشد و احوط عدم دخول آنها است مطلقا .
( 1 )
مسألهء 11 - وطن قرار دادن حجاز - بنابر قول مشهور - براى آنها جايز نيست
؛ و شيخ الطائفه ، ادعاى اجماع بر آن نموده است . و روايتى نيز از شيعه و سنى به آن آمده است و عمل به آن اشكالى ندارد .
و حجاز همان است كه الآن به آن مسمّى مىباشد و اختصاصى به مكه و مدينه ندارد و اقوى جواز عبور و مرور و تهيهء طعام از آن مىباشد .
( 2 )
چند فرع الحاقى
( 3 )
اول - هر ذمى كه از دينش به دينى منتقل شود كه اهل آن بر آن پذيرفته نمىشوند و بر قرار نمىمانند بقا بر آن و بر قرار ماندن بر آن از او قبول نمىشود
، مانند اينكه نصرانى وثنى شود و يهودى بهايى شود ؛ بنابراين از او قبول نمىشود مگر اسلام يا قتل ، و اگر به دين اولش برگردد آيا از او قبول مىشود و بر آن بر قرار مىشود يا نه ؟ در آن اشكال است ، اگر چه قبول آن بعيد نيست . و اگر از دينش به دينى كه اهل آن بر آن تقرير و پذيرفته مىشوند ، منتقل شود مانند اينكه يهودى ، نصرانى يا بر عكس شود ، آيا از او قبول مىشود و بر آن تقرير مىگردد يا نه ؟ قبول و بر قرار نمودن بعيد نيست .
و بعضى گفتهاند كه : از او قبول نمىشود مگر اسلام يا قتل .
( 4 )
دوم - اگر اهل ذمه مرتكب چيزى شود كه در شرعشان جايز است و در شرع اسلام جايز نمىباشد ، مادامىكه متجاهر نباشند ، به آنها اعتراضى نمىشود
؛ و اگر به آن تجاهر نمايند آنچه را كه اين جنابت به موجب شرع اسلام از حدّ يا تعزير اقتضا دارد دربارهء آنها عملى مىشود . و اگر چيزى را كه در شرعشان جايز نيست انجام دهند آنچه را كه اين جنايت ، در شرع اسلام اقتضا دارد ، دربارهء آنها عملى مىشود .
بعضى گفتهاند كه : و اگر حاكم بخواهد او را تحويل اهل ملتش مىدهد تا به مقتضاى شرعشان بر او اقامهء حدّ نمايند . ولى احوط اجراء حد بر او طبق شرع ما است ؛ و در اين قسم بين متجاهر و غيره فرقى نيست .
( 5 )
سوم - اگر ذمى به ساختن كنيسه يا بيعه يا آتشكده به عنوان معبد براى آنها و محل عبادتهاى باطل ، وصيت نمايد
و اين امر به ما برگردد انفاذ آن براى ما جايز نيست . و همچنين است اگر به خرج كردن چيزى در كتابت تورات و انجيل و بقيّهء كتابهاى ضالّه و تحريف شده و طبع و نشر