خوددارى از آن ، معلّق شود ، با مخالفتش نقض عهد مىشود .
( 1 )
مسألهء 5 - اگر در عقد ذمه ، ذكر جزيه ، فراموش شود عقد باطل است .
و اما چهارمى از مذكورات در صورتى كه در عقد ذمّه ذكر نشود ، در بطلان و عدم بطلان تردّد است . و اگر گفته شود كه باطل نيست ، خوب مىباشد . و در صورتى كه بر آنها شرط نشود ، بر آنها لازم است كه به احكام اسلام ملتزم باشند و در صورتى كه خوددارى نمايند عهد - بنابر احتمالى - شكسته مىشود . و دومى از مقتضيات امان است كما اينكه گذشت و به عدم ذكر آن در عقد ذمه ، عهد باطل نمىشود و غير آنچه كه ذكر شد هم عدم ذكر آنها موجب بطلان عقد نمىباشد .
( 2 )
مسألهء 6 - هر موردى كه امتناع و مخالفت موجب خروج از ذمه مطلقا مىباشد - بر آنها شرط شده باشد يا نه - اگر الآن اهل ذمه مخالفت كنند و از آن امتناع ورزند حربى مىشوند
و از ذمه خارج مىشوند و هر موردى كه گفتيم خروج از ذمه بر شرط كردن ، و مخالفت آنها توقف دارد حكم به شكسته شدن عهد و خروج آنها از ذمه در صورتى كه مخالفت كنند مشكل است . و اگر گفتيم جميع مذكورات ، از شرايط ذمه مىباشد - در عقد شرط شود يا نه - كسى كه در يكى از آنها مخالفت كند ، از ذمه خارج مىشود و حربى مىشود .
( 3 )
مسألهء 7 - سزاوار است كه در عقد ذمه هر آنچه كه در آن براى مسلمين نفع و رفعت و براى اهل ذمه ، خفت است و آنچه كه مقتضى دخول آنها به اسلام است از جهت آن از روى رغبت يا ترس ، شرط شود .
و از اين قبيل است شرط كردن تميّز از مسلمانان در لباس و مو و سوارى و كنيسهها ، به آنچه كه در جاهاى مفصّل مذكور است .
( 4 )
مسألهء 8 - اگر ذمه را در دار الاسلام پاره كردند و در مواردى مخالفت كردند كه گفتيم عهدشان در آنها نقض مىشود
، پس براى والى مسلمين است كه آنها را به مأمنشان برگرداند ؛ پس آيا والى بين قتل آنها و رق قرار دادنشان و فدا دادنشان مخير است ؟ ظاهر چنين است ، با اشكالى كه دارد . و آيا اموال آنها بعد از پاره نمودن ذمه ، در امان است كه به آنها رد مىشود با ردّ خود آنها به مأمنشان يا نه ؟ اشبه امان است .
( 5 )
مسألهء 9 - اگر ذمى بعد از رق شدن يا فديه دادن به والى به جهت پاره نمودن ذمه ، اسلام بياورد از او مرتفع نمىشود
و بر رق بودن باقى مىماند و فدا به او برنمىگردد . و اگر قبل از آنها و قبل از قتل ، اسلام بياورد همهء آنها و غير آنها از آنچه كه در حال كفر بر او مىباشد ، از او ساقط مىشود غير از ديون وقود اگر موجب آن را بجا آورده باشد ، و اموال شخص ديگر در صورتى كه مثلا نزد او غصبى مىباشد ، از او گرفته مىشود . و اما حدود ، به تحقيق شيخ در مبسوط