( 1 )
مسألهء 9 - اگر ذمى بعد از سال بميرد ساقط نمىشود و از تركهاش گرفته مىشود
و اگر در اثناى سال بميرد چنانچه ادا در اول سال بر او شرط شده باشد پس همچنين است .
و اگر ادا در اثناى آن بر او شرط شده باشد و بعد از تحقق شرط بميرد نيز همچنين است .
و اگر بر ماهها تقسيط شود به مقدار آن گرفته مىشود . و اگر آخر سال بر او وضع شود ، به اين معنى كه حصول دين در آخر سال باشد پس قبل از آن بميرد ، چيزى از آن گرفته نمىشود . و اگر بر او وضع شود و تأخير آن تا آخر سال شرط شود گرفته مىشود .
پس آيا وارث او حق تأخير تا آخر سال را دارد يا نه ؟ در آن تأمل است اگر چه بعيد نيست كه مانند بقيه ديون در آن تعجيل شود .
( 2 )
مسألهء 10 - گرفتن جزيه از ثمنهاى چيزهاى حرام مانند شراب ، خوك ، ميته و مانند اينها جايز است
- خودشان آنها را ادا نمايند يا به مشترى از خودشان ، در صورتى كه از ايشان باشد ، حواله نمايند - و گرفتن اعيان محرمات به عنوان جزيه ، جايز نمىباشد .
( 3 )
مسألهء 11 - ظاهر آن است كه مصرف جزيه همان مصرف خراج زمينها است
، و بعيد نيست كه مصرف آن و همچنين مصرف خراج و بقيه ماليات ، مصالح اسلام و مسلمين باشد ، اگر چه مصرف بعضى از صنفها در بعضى از اموال تعيين شده است .
( 4 )
مسألهء 12 - عقد ذمه از امام ( عليه السّلام ) است و در غيبت او از نائب او - در صورتى كه مبسوط اليد باشد - مىباشد
؛ و در اين حال اگر ظالم عقد نمايد ، براى ما است كه آثار صحت را بر آن مترتب نموده و جزيه از او بگيريم مانند گرفتن جوائز و خراجها . و به عقد با ظالم ، از حربى بودن خارج مىشوند .
( 5 )
مسألهء 13 - مالى كه بر آن عقد جزيه قرار داده مىشود به حسب نظر حاكم [ مىباشد ]
از نقود يا عروض مانند زيور آلات و حشمها و غير آنها مىباشد .
( 6 )
شرايط ذمّه
( 7 )
اول - قبول جزيه است به آنچه كه امام ( عليه السّلام ) يا والى مسلمين [ صلاح مىداند ]
بر سرها يا زمينها يا بر هر دوى آنها يا غير آنها يا جميع آنها ، صلاح مىداند .
( 8 )
دوم - كارى نكنند كه منافات با امان داشته باشد ، مثل عزم جنگ
با مسلمين و كمك نمودن بر مشركين .