به حسب آنچه كه از مصالح و جاها و زمانها و مقتضيات احوال ، صلاح مىبيند . و بهتر است كه اندازهء آن در عقد ذمه معلوم نشود و به نظر امام ( عليه السّلام ) قرار داده شود تا آنكه حقارت و ذلّت ( كه مذكور است در قرآن ) بر آنان تحقق يابد .
( 1 )
مسألهء 2 - براى ولىّ جايز است كه جزيه را سرانه يا بر زمينها يا بر هر دوى آنها قرار دهد
، بلكه مىتواند جزيه را بر گلهها و درختها و مستغلات - به طورى كه مصلحت مىبيند - قرار دهد .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر در عقد ذمه ، جزيه را سرانه قرار دهد ، بعد از آن گرفتن چيزى از زمينهاى آنها و غير آنها جايز نمىباشد .
و اگر جزيه را بر زمينها قرار دهد بعد از آن قرار دادن بر سرها جايز نمىباشد .
و اگر بر هر دوى آنها قرار دهد ، نقل به يكى از آنها جايز نيست ؛ و خلاصه حتما بايد طبق شرط عمل شود .
( 3 )
مسألهء 4 - اگر مقدارى را بر سرها يا زمينها يا غير آنها در سالى قرار دهد
، برايش جايز است كه آن را در سالهاى ديگر ، به زياده و كم يا قرار دادن بر يكى از آنها - نه ديگرى - يا بر همه تغيير دهد .
( 4 )
مسألهء 5 - اگر اندازهء آن معلوم نشود و به نظر امام ( عليه السّلام ) قرار داده شود
حق دارد هرطور و هر مقدار و به هر چيزى كه مىخواهد ، قرار بگذارد .
( 5 )
مسألهء 6 - جايز است كه علاوه بر جزيه جهت ضيافت رهگذاران مسلمان - نيروهاى جنگ باشند يا نه - بر آنها شرط شود .
و ظاهر آن است كه تعيين زمان اين ضيافت لازم است مانند يك روز يا سه روز ، و جايز است كه كيفيت مهمانى به عرف و عادت ضيافت اهل آئينى غير اهل آن آئين - از كسانى كه آنها را نجس مىدانند - واگذار شود .
( 6 )
مسألهء 7 - جزيه مانند زكات و خراج ، هر ساله گرفته مىشود .
و ظاهر آن است كه شرط نمودن بر آنها كه اول يا آخر يا وسط سال ، ادا نمايند ، جايز است . و اگر مطلق گذاشته شود ظاهرا در آخر سال واجب است ؛ پس در اين صورت اگر ذمى قبل از سال يا بعد از سال قبل از ادا ، يا قبل از ادا در صورتى كه بر او شرط شده باشد كه اول سال ادا كند ، اسلام بياورد جزيه از او ساقط مىشود .
( 7 )
مسألهء 8 - ظاهر آن است جزيه به اسلام ساقط مىشود
- اسلامش به انگيزهء سقوط آن باشد يا نه - و قول به عدم آن در اولى ضعيف است .