دارد .
و همچنين است اگر زن وارث ديگرى غير از فرزند داشته باشد . و ظاهر آن است كه جد ، والد است ؛ پس به قذف پسر پسرش حد ندارد و اگر فرزند ، پدرش را - اگر چه بالا برود - قذف نمايد حد مىخورد . و مادر اگر پسرش را قذف نمايد حد دارد . و اقارب ( خويشان ) اگر بعضى بعضى را قذف نمايند حدّ مىخورند .
( 1 )
مسألهء 6 - اگر گروهى يكى بعد از يكى قذف شود پس براى هر يك از آنها حد مىباشد
- به طور دستجمعى براى طلب او آمده باشند يا به طور متفرق باشند - و اگر يك نفر گروهى را به يك لفظ قذف نمايد به اينكه بگويد ( اينها زناكارند » پس اگر در مطالبه ، متفرق شوند براى هر يك حد است و اگر به آن اجتماع نمايند براى همه يك حد است . و اگر بگويد : « زيد و عمرو و بكر - مثلا - زناكارند » ظاهر آن است كه اينها يك لفظ ، قذف است . و همچنين است اگر بگويد : « زيد زناكار است و عمرو و بكر » و اما اگر بگويد : « زيد زانى است و عمرو زانى است و بكر زانى است » براى هر يك حد است - در مطالبه ، اجتماع كنند يا نه - . و اگر بگويد : « اى پسر دو زناكار » ، پس حد براى هر دو مىباشد . و قذف به يك لفظ است پس در صورت اجتماع بر مطالبه ، يك حد و در صورت پىدرپى قرار گرفتن ، دو حد ، مىخورد .
( 2 )
احكام حدّ قذف
( 3 )
مسألهء 1 - قذف ، به اقرار ثابت مىشود
و بنا بر احوط معتبر است كه دو مرتبه باشد ، بلكه خالى از وجه نيست . و در مقر ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است . و نيز به شهادت دو شاهد عادل ثابت مىشود و به شهادت زنها - جداگانه و ( يا ) با ضميمه مردها - ثابت نمىشود .
( 4 )
مسألهء 2 - حد در قذف هشتاد جلده است
- مفترى مرد باشد يا زن - و به طور متوسط در شدت به طورى كه به زدن در زنا ، نرسد ، زده مىشود و روى لباس عاديش زده مىشود و برهنه نمىشود و تمام تن او به غير از سر و صورت و عورت زده مىشود . و بنابر رأى بعضى ، قاذف در ديد مردم گذاشته مىشود تا از شهادتش اجتناب شود .
( 5 )
مسألهء 3 - اگر حدّ به تكرار قذف مكرر شود احوط آن است كه در مرتبه چهارمى كشته شود .
و اگر قذف نمايد پس حد بخورد و بگويد : « به درستى كه آنچه كه گفتم حق است » ، واجب است كه مرتبهء دوم تعزير شود . و اگر شخصى را به يك سبب ده مرتبه قذف نمايد ، به اينكه بگويد « تو زناكارى » و آن را تكرار نمايد فقط يك حد بر او مىباشد . و اگر مقذوف