ضميمه معتبر نيست ولى در اعتبار ضميمه در زوجه وجهى است و اوجه عدم اعتبار است . و فايدهاش در جايى ظاهر مىشود كه زوجه براى زوجش در وصيت شهادت بدهد ؛ پس بنابر قول اعتبار ضميمه ، ثابت نمىشود . و بنابر قول عدم اعتبار ضميمه ، ربع آن ثابت مىشود .
( 1 )
مسألهء 6 - شهادت دوست بر عليه دوستش و همچنين بر نفع دوستش قبول است
، اگر چه بين آنها دوستى محكم و مودت شديدى باشد . و شهادت مهمان - اگر چه ميل به مشهود له داشته باشد - قبول است . و آيا شهادت اجير براى كسى كه او را اجير نموده است قبول است ( يا نه ) ؟
دو قول است كه اقرب آنها عدم قبول آن است . و اگر در حال اجاره تحمل نمايد و بعد از اجاره آن را ادا نمايد قبول مىشود .
( 2 )
مسألهء 7 - كسى كه شهادتش به جهت كوچكى يا فسق يا كفر قبول نيست ، در صورتى كه چيزى را در آن حال بداند سپس مانع از بين برود و شروط شهادت كامل گردد آنگاه آن شهادت را اقامه نمايد قبول مىشود .
و همچنين است اگر شهادت را در حال مانع اقامه نمايد پس ردّ شود سپس بعد از زوال مانع ، آن را اعاده نمايد . و بين فسق و كفر كه ظاهر هستند و غير آنها فرقى نيست .
( 3 )
مسألهء 8 - اگر اقرار را مثلا بشنود شاهد مىشود ، اگر چه مشهود له يا عليه از او تقاضا ننمايد
؛ پس شاهد بودن آن بر شاهد قرار دادن و تقاضا ، توقف ندارد . بنابراين ، در اين صورت اگر گرفتن حق بر شهادت او متوقف نباشد بين شهادت و سكوت ، مخيّر است . و اگر متوقف بر آن باشد شهادت به حق بر او واجب است . و همچنين است اگر دو نفر را بشنود كه عقدى را واقع مىسازند مانند بيع و مثل آن يا غصب ، يا جنايتى را مشاهده نمايد . و اگر هر دو غريم يا يكى از آنها به او بگويند : عليه ما شهادت نده پس چيزى را بشنود كه موجب حكم باشد پس در همهء اين موارد شاهد مىشود .
( 4 )
مسألهء 9 - كسى كه مشهور به فسق است اگر توبه نمايد براى اين كه شهادتش قبول شود شهادتش قبول نمىشود
تا اينكه معلوم شود كه او استمرار بر صلاح دارد و ملكهاى كه از گناه بازمىدارد تحقق يافته . و همچنين است حال در هر مرتكب كبيره بلكه صغيره . پس معيار قبول شهادت ، عدالت است كه به ظهور صلاح ، احراز شده است ؛ پس اگر توبه كند و از او صلاح ظاهر شود حكم به عدالت او مىشود و شهادتش قبول مىگردد .
( 5 )
آنچه كه به آن ، شاهد ، شاهد مىشود
( 6 )
مسألهء 1 - ضابطه در آن ، علم قطعى ، و يقين است .
پس آيا واجب است كه علم در جايى كه