تخيير در بين چند امر است . يا در تصرف است - نه متعلّق - كما اينكه اگر بگويد : « تو وكيل منى در فروش خانهام يا در صلح آن يا در هبه يا اجارهء آن » و يا فقط در متعلّق است كما اينكه اگر بگويد : « تو وكيل منى در فروش اين خانه يا اين چهار پا يا اين فرش مثلا » و ظاهرا تمام اينها صحيح مىباشند .
( 1 )
مسألهء 16 - وكيل در تصرف در مورد وكالت بايد اكتفا كند
به آنكه عقد وكالت به طور صريح و ظاهر شامل آن شود ، و لو به كمك قرائن حال يا گفتار ، و لو اينكه اين قرينه عادتى جارى باشد كه توكيل در امرى ، لازمهاش توكيل در امر ديگرى است ؛ كما اينكه مبيع را به او تسليم نمايد و او را در فروش آن وكيل كند يا ثمن را به او تسليم كند و در خريدن چيزى او را وكيل نمايد . و خلاصه در صحت تصرف بايد وكالت شامل آن شود .
( 2 )
مسألهء 17 - اگر وكيل مخالفت كند و كارى را انجام دهد كه عقد وكالت شامل آن نباشد
پس اگر چيزى باشد كه فضولى در آن جارى است مانند عقدها ، صحت آن بر اجازهء موكل توقف دارد و در مخالفت وكيل فرقى نيست بين اينكه مباين و منافى مورد وكالت باشد مثل اينكه او را در فروش خانهاش وكيل نموده ولى وكيل آن را اجاره دهد و بين اينكه در بعضى از خصوصيات با مورد وكالت ، مخالفت كند مثل اينكه او را وكالت داده كه خانهاش را نقدى يا با خيار فسخ بفروشد ، ولى او به طور نسيه يا بدون خيار به فروش برساند . ولى اگر معلوم باشد كه عقد وكالت شامل فاقد خصوصيّت هم مىشود ، ظاهرا صحيح است ؛ كما اينكه او را وكيل نمايد كه سلعهاش را به يك دينار بفروشد و او به دو دينار به فروش برساند ؛ زيرا ظاهر بلكه از حال موكل معلوم است كه تحديدش از طرف نقيصه است نه از طرف زيادى . و از اين قبيل است موردى كه وكالت بدهد تا در بازار معيّنى به قيمت معيّنى بفروشد . ولى وكيل آن را در بازار ديگرى به همان قيمت فروخت ؛ زيرا ظاهر آن است كه منظورش ، تحصيل ثمن است ، و اين به حسب ظاهر است و اما صحت واقعى تابع واقع مىباشد . و اگر فرض شود كه در تحديد موكل ( مثلا به بازار معينى ) احتمالا غرض عقلايى وجود دارد ، تعدّى از آن جايز نيست . و در صورت تعدّى ظاهرا فضولى است و واقع تابع واقع است .
( 3 )
مسألهء 18 - براى ولىّ مانند پدر و جدّ صغير جايز است [ براى او وكيل بگيرد ]
كه ديگرى را در آنچه كه به « مولّى عليه » تعلق دارد از آن چيزهايى كه ولىّ بر آنها ولايت دارد ، وكيل نمايد .
( 4 )
مسألهء 19 - براى وكيل جايز نيست كه ديگرى را در واقع ساختن آنچه كه در آن وكالت دارد - نه از طرف خودش و نه از طرف موكل - وكيل نمايد
مگر با اذن او ، و با اذن او هر دو قسم آن جايز مىباشد ؛ پس اگر يكى از آنها را معين كند بايد همان را متابعت نمود و تعدّى از آن جايز