تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
( 1 )

كتاب لعان

( 2 ) « لعان » مباهله خاصى است بين زوجين كه اثرش دفع حدّ يا نفى فرزند است . ( 3 )

مسألهء 1 - لعان فقط در دو جا مشروع است :

يكى از آنها در جايى است كه : شوهر زنش را رمى به زنا كند . دوّمى آنها در جايى است كه : فرزنديّت فرزندى را كه در فراش او متولد شده با امكان الحاق او به زوج ، نفى نمايد . ( 4 )

مسألهء 2 - براى مرد جايز نيست كه زوجه‌اش را با شك ، به زنا قذف نمايد .

و همچنين قذف به زنا با غلبهء گمان به بعضى از اسباب شك‌ّآور بلكه به شيوع آن و به اخبار ثقه هم جايز نيست ، البته با يقين جايز است ليكن در صورتى كه زن آن را اعتراف نمىكند و بيّنه‌اى نباشد تصديق نمىشود ، بلكه به مرد در صورت مطالبهء زن حدّ قذف زده مىشود مگر اينكه لعان جامع شرايط آتى را واقع سازد ؛ پس حدّ از او برداشته مىشود . ( 5 )

مسألهء 3 - در ثبوت لعان به قذف شرط است كه ادعاى مشاهده نمايد

پس در كسى كه آن را ادعا نكند يا متمكن از آن نباشد مانند اعمى ، لعانى نيست . پس با عدم بينه هر دو حدّ مىخورند ، و شرط است كه بينه‌اى نداشته باشد پس اگر بينه بود بايد اقامه نمايد تا حد نفى بشود و لعانى نيست . ( 6 )

مسألهء 4 - در ثبوت لعان شرط است كه زن مورد قذف ، زوجهء دائمى باشد

پس در قذف زن بيگانه لعانى نيست بلكه با نبود بيّنه قذف‌كننده حدّ مىخورد . و همچنين لعانى در زن منقطعه بنابر اقوى نيست . و شرط است كه مدخول بها باشد و گرنه لعانى نيست . و شرط است كه مشهور به زنا نباشد و گرنه لعانى نيست بلكه حدّى نيست تا به لعان برداشته شود بلكه اگر آن را با بينه از خودش دفع ننمايد تعزير دارد . ولى اگر متجاهر به زنا باشد بعيد نيست كه تعزير هم نداشته
تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 643 | السيد الخميني / اسلامى