و آيا ساير استمتاعات از او جايز است يا نه ؟ احوط آنها دومى و اقواى آنها اولى است .
و ظاهر آن است كه در ايام عده نفقهاش ساقط نمىشود اگر چه جميع استمتاعات را حرام بدانيم .
( 1 )
مسألهء 4 - اگر زن مجرد باشد براى وطىكننده جايز است كه در زمان عدّه او با او ازدواج نمايد
به خلاف غير او زيرا براى ديگرى بنابر اقوى جايز نيست .
( 2 )
مسألهء 5 - در حكم وطى شبهه از حيث عده و غير آن بين اينكه از عقد مجرّد باشد يا بعد از آن باشد [ فرقى نيست ]
به اينكه زن مورد عقد را به اشتباه اينكه عقد صحيح است و حال آنكه در واقع باطل است ، وطى نمايد ، فرقى نيست .
( 3 )
مسألهء 6 - اگر در عدهء طلاق يا وفات باشد پس وطى به شبهه شود يا با او نزديكى شود سپس او را طلاق دهد يا شوهرش بميرد بايد بنابر احوط - اگر اقوى نباشد - دو عده بگيرد
پس اگر از يكى از آنها حامله باشد عدّهء حمل مقدم مىشود پس بعد از وضع حمل عدهء ديگرى را از نو مىگيرد يا اولى را تكميل مىكند و اگر غير حامله باشد هر كدام سابقند جلو مىاندازد و بعد از تمام شدن آن عده ديگرى را شروع مىكند .
( 4 )
مسألهء 7 - اگر زنش را طلاق بائن دهد سپس او را وطى شبهه نمايد
بايد بنابر احوط به تفصيلى كه در مسأله قبل گذشت عدّه ديگرى را عده بگيرد .
( 5 )
مسألهء 8 - چيزى كه موجب عده است امورى است :
وفات و اقسام طلاق و فسخ به عيوب و انفساخ مانند ارتداد يا اسلام يا رضاع و وطى شبهه كه مجرد از عقد است يا با عقد و انقضاى مدت يا هبهء آن در متعه . و در همهء اينها غير از اولى ، شرط است كه دخول شده باشد .
( 6 )
مسألهء 9 - اگر بعد از دخول ، طلاق رجعى بدهد سپس رجوع كند و پس از آن قبل از دخول طلاقش دهد حكم طلاق قبل از دخول بر آن جارى نمىشود
تا اينكه به عدّه محتاج نباشد ؛ و بين اينكه طلاق دومى رجعى باشد يا بائن فرقى ندارد .
و همچنين است حال اگر او را طلاق بائن دهد سپس ازدواج او را در اثناى عدّهء تجديد نمايد و بعدا قبل از دخول طلاقش دهد حكم طلاق قبل از دخول بر او جارى نمىباشد .
و همچنين است حال در موردى كه او را عقد منقطع نمايد سپس مدتش را بعد از دخول ببخشد و سپس با او ازدواج كند و پس از آن قبل از دخول ، طلاقش دهد . پس توهم جواز حيله به