دومى از او جدا شده و عدهاش گذشته است و صدق او محتمل باشد تصديق مىشود و قول زن بدون قسم قبول مىشود .
پس شوهر اول مىتواند با او ازدواج نمايد و لازم نيست كه فحص نمايد ؛ و احوط آن است كه اكتفا شود به جايى كه زن ثقه و امين باشد .
( 1 )
مسألهء 8 - اگر محلل با زن خلوت كند و زن ادعا كند كه دخول شده است و محلل او را تكذيب نكند مورد تصديق مىشود و براى شوهر اول حلال مىگردد .
و اگر زن را تكذيب كند احوط آن است كه در قبول قول زن به صورتى كه اطمينان به صدق او پيدا شود اكتفا گردد . و اگر ادعا كند كه دخول شده سپس از قولش برگردد پس اگر قبل از اين باشد كه شوهر اولى او را عقد كرده باشد براى او حلال نمىشود و اگر بعد از عقد او باشد رجوع زن از قولش ، قبول نمىشود .
( 2 )
مسألهء 9 - در وطى معتبر در محلّل بين حرام و حلال فرقى نيست .
پس اگر مثلا او را در حال احرام يا در روزهء واجب يا در حيض وطى نمايد در حلال شدن او كفايت مىكند .
( 3 )
مسألهء 10 - اگر شوهر در واقع ساختن اصل طلاق شك نمايد لازم نمىشود و حكم به بقاى علقهء ازدواج مىشود .
و اگر اصل طلاق را بداند ولى در عدد آن شك نمايد بنا را بر كمتر مىگذارد چه طرف اكثر سه يا نه باشد پس در اول حكم به حرمت و در دوم حكم به حرمت ابدى نمىشود بلكه اگر بين سه و نه شك كند بنا را بر سه مىگذارد . و بنابر اشبه ، با محلل حلال مىشود .
( 4 )
عدّهها
( 5 ) عده گرفتن به سه امر واجب است : فراق به طلاق يا فسخ يا انفساخ در عقد دائم و انقضاى مدت يا بذل مدت در متعه و فوت شوهر و وطى شبهه .
( 6 )
عدّهء فراق طلاق باشد يا غير آن
( 7 )
مسألهء 1 - زنى كه به او دخول نشده و صغيره - و او زنى است كه نه سالش تكميل نشده باشد
-