( 1 )
مسألهء 6 - اگر بر نفقهاش چيزى زياد بيايد و زوجهاى نداشته باشد
پس اگر اضطرار به ازدواج پيدا كند به طورى كه در ترك آن بر او عسر و حرج شديد يا مظنّهء فساد دينى باشد پس حق دارد كه در ازدواج مصرف نمايد اگر چه براى قريب او چيزى باقى نماند و اگر چنين نباشد احوط آن است كه در نفقهء قريب مصرف كند بلكه وجوب آن خالى از قوت نيست .
( 2 )
مسألهء 7 - اگر چيزى نداشته باشد كه براى خود نفقه كند ، واجب است كه به هر وسيلهء مشروعى كه شده آن را تحصيل نمايد
حتى طلب عطا و سؤال تا چه رسد به كسى كه مناسب حال او مىباشد .
و اگر چيزى نداشته باشد كه براى زوجه يا قريبش نفقه نمايد ، در اينكه تحصيل آن به كسبى كه لايق حال و شأنش است واجب است ، سزاوار اشكال نيست و بر او واجب نيست كه به مانند طلب بخشش و سؤال آن را تحصيل كند . ولى وجوب قرض كردن در صورتى كه ممكن و بدون مشقت باشد و بعدا محل ايفاى آن را داشته باشد بعيد نيست . و همچنين است به طور نسيه خريدن با دو شرطى كه ذكر شدند .
( 3 )
مسألهء 8 - در نفقهء نزديكان اندازهاى نيست بلكه واجب آن است كه به اندازهء كفايت باشد
از طعام و خورش و پوشش و مسكن با ملاحظهء حال و شأن و زمان و مكان ، طبق آنچه كه در نفقهء زوجه گذشت .
( 4 )
مسألهء 9 - عفيف قرار دادن كسى كه نفقهاش واجب است - فرزند باشد يا والد [ واجب نمىباشد ]
- به تزويج يا دادن مهر برايش اگر چه احوط است با احتياج او به ازدواج و قدرت نداشتن او بر آن و بر بذل صداق خصوصا در پدر ، ولى واجب نمىباشد .
( 5 )
مسألهء 10 - نفقه پدر بر فرزندش واجب است و نفقهء اولاد پدرش و زوجهء او بر او واجب نيست
، زيرا برادرهايش مىباشند . و بر پدر ، نفقهء فرزندش و اولاد او - نه زوجهاش - واجب است .
( 6 )
مسألهء 11 - نفقهء نزديكان قضا نمىشود
و اگر در وقت و زمان آن فوت شود و لو اينكه به تقصير منفق باشد جبران نمىشود و در ذمّه او مستقر نمىشود به خلاف زوجه - كما اينكه گذشت - البته اگر به خاطر غيبت او بر او انفاق نكند يا با اينكه تمكن دارد ، از انفاق او خوددارى كند ، و شخص « منفق عليه » مرافعه را پيش حاكم ببرد و حاكم او را امر به قرض كردن بر او نمايد و او هم بر او طلب دين نمايد ذمهء او مشغول به آن مىشود و بر او واجب است كه آن را قضا كند .
( 7 )
مسألهء 12 - براى وجوب انفاق از جهت منفق و از جهت منفق عليه ترتيب است :
اما از جهت