چه زن محرم باشد يا محل . و چه واقع نمودن تزويج بر او به وسيلهء خودش باشد يا با وكيل گرفتن باشد - وكيل محرم باشد يا محل - و وكيل گرفتن قبل از احرام باشد يا در حال احرام .
و اين با علم به حرمت است و اما با جهل او به حرمت ، اگر چه در تمام صورتهاى مذكور ازدواج باطل است ليكن موجب حرمت ابدى نمىشود .
( 1 )
مسألهء 13 - در آنچه كه از تحريم او با علم و بطلان آن با جهل ذكر شد بين اينكه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب يا [ . . . فرق نمىكند ]
براى عمرهء واجب باشد يا مستحب ، و بين اينكه حج و عمرهاش براى خودش باشد يا به نيابت از ديگرى باشد ، فرق نمىكند .
( 2 )
مسألهء 14 - اگر زوجه محرم باشد و حرمت را بداند و زوج محل باشد ، آيا ازدواج او حرمت ابدى را بين آنها مىآورد يا نه ؟ دو قول است
كه احوط آنها اين است ، بلكه خالى از قوت نيست .
( 3 )
مسألهء 15 - رجوع در طلاق در عدهء رجعيّه بين اينكه تبرعا مطلقه است يا مختلعه است در صورتى كه در بذل رجوع نمايد ، براى محرم جايز است .
و همچنين جايز است كه محلّى را وكيل نمايد تا بعد از محل شدنش براى او تزويج نمايد . بلكه و همچنين است اگر شخص محرمى را وكيل نمايد تا براى او بعد از محل شدنشان ، تزويج نمايد .
( 4 )
مسألهء 16 - و از اسباب تحريم ، « لعان » با شروط مذكوره در بابش است
، به اينكه نسبت زنا به او بدهد و ادعا كند كه زناى او را مشاهده نموده است و بينه نداشته باشد ، يا فرزند زن را كه جامع شرايط الحاق به آن مرد است ، نفى نمايد و زن ، آن را انكار نمايد و مرافعه را نزد حاكم ببرند پس آنها را امر به ملاعنه با كيفيت خاصى مىنمايد ؛ پس اگر ملاعنه كردند حدّ قذف از او و حدّ زنا از زن ساقط مىشود و فرزند از او منتفى مىشود و زن ابدا بر او حرام مىگردد .
( 5 )
مسألهء 17 - ازدواج « شغار » باطل است
، و آن عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابراين كه مهر هر يك از آنها ازدواج ديگرى باشد ، ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غير از دو ازدواج نباشد . مثل اينكه يكى از دو مردها به ديگرى مىگويد : « زن تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را بنابراين كه دختر يا خواهرت را به من تزويج نمايى و صداق هر يك از آنها ازدواج ديگرى است » . و ديگرى مىگويد : « قبول كردم و زوجهء تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را اين چنين » . و امّا اگر يكى از آنها را ديگرى به مهر معلومى تزويج نمايد و بر او شرط كند كه ديگرى را به مهر معلومى به ازدواج او در بياورد پس هر دو عقد صحيح مىباشند . و همچنين است اگر شرط كند ديگرى را به ازدواج او در بياورد و اصلا مهر را ذكر نمىكند مثل اينكه مىگويد :
« زوجهء تو قرار دادم دختر خودم را بنابراين كه دخترت را به من تزويج نمايى پس مىگويد :
« قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را » پس هر دو عقد صحيح مىباشد و هر كدام مستحق مهر المثل مىباشند .