ارتداد از زوج فطرى باشد و اما اگر ارتدادش ملى يا از زوجه - مطلقا - باشد فسخ آن بر انقضاى عده توقف دارد ؛ پس اگر قبل از انقضاى عده رجوع كند يا زن رجوع نمايد زوجهاش مىباشد و گرنه كشف مىشود كه از وقت ارتداد از او جدا شده است .
( 1 )
مسألهء 6 - عده در ارتداد فطرى زوج مانند عدهء وفات ، و در غير آن مانند عدهء طلاق است .
( 2 )
مسألهء 7 - براى زن مؤمن جايز نيست كه با ناصبى كه علنا عداوت اهل بيت پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) را دارد و با غالى كه به الوهيت يا نبوت آنها معتقد است ، ازدواج نمايد .
و همچنين براى مرد مؤمن جايز نيست كه با زن ناصبى و غالى ازدواج كند ؛ زيرا اينها در حكم كفّار مىباشند اگر چه دين اسلام را به خود نسبت داده و ادّعاى آن را داشته باشند .
( 3 )
مسألهء 8 - در ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف كه ناصبى نمىباشد ، اشكالى نيست
و اما در ازدواج زن مؤمن با مرد مخالف كه ناصبى نيست ، اختلاف هست و جواز آن با كراهت ، خالى از قوت نيست ؛ ليكن مادامىكه امكان دارد ترك احتياط سزاوار نيست .
( 4 )
مسألهء 9 - در صحت ازدواج ، تمكن زوج از نفقه شرط نمىباشد
ولى اگر صغيره را ولىّ او به كسى كه قدرت بر آن ندارد ، تزويج نمايد عقد بر او لازم نمىشود پس زن مىتواند آن را رد نمايد ؛ زيرا داراى مفسده است . مگر اينكه با مصلحتى كه بر آن مفسده غلبه دارد مزاحمت نمايد .
( 5 )
مسألهء 10 - اگر زوج در وقت عقد متمكن از نفقه باشد سپس بعد از آن ، عجز از نفقه پيدا كند
براى زوجه مذكوره بنابر اقوى نه خودش و نه به وسيله حاكم تسلط بر فسخ نمىباشد . البته اگر با اينكه دستش باز است از انفاق او خوددارى نمايد و زن امرش را به حاكم ببرد حاكم شرع او را به انفاق يا طلاق ملزم مىكند پس اگر از آنها خوددارى نمايد و انفاق از مالش و يا اجبار او به طلاق ممكن نباشد ظاهر آن است كه اگر زن خواستار طلاق است ، حاكم مىتواند او را طلاق دهد .
( 6 )
مسألهء 11 - در جواز تزويج زن عربى به عجمى و زن هاشمى به غير هاشمى و بر عكس آن اشكالى نيست .
و همچنين ازدواج صاحبان خانوادههاى شريف با صاحبان صنايع پايين مانند جاروب كش و حجام و مانند آنها ، اشكالى نيست ؛ زيرا مسلمان ، همتاى مسلمان ، و مؤمن ، همتاى زن مؤمنه مىباشد و بعضى از مؤمنين با بعضى ديگر هم كفو مىباشند كما اينكه در خبر آمده است ، البته تزويج به فاسق خصوصا شارب الخمر و زانى - كما اينكه گذشت - مكروه است .
( 7 )