چيزى را - نه بر مقرونه بر ضامن - ثابت نمىكند .
( 1 )
مسألهء 17 - بنابر اقوى ضمانت اعيان مضمونه براى مالك آنها [ جايز نيست ]
مانند غصب و آنچه كه به عقد باطل گرفته شده ، از طرف كسى كه آنها را در دست دارد ، جايز نيست .
( 2 )
مسألهء 18 - اشكالى نيست در جواز ضمانت از طرف بايع به ملتزم شدن ثمن براى مشترى ، اگر معلوم شود كه مبيع مال ديگرى است
، يا معلوم شود بطلان عقد به خاطر نبود يكى از شرايط صحت در صورتى كه بايع ثمن را قبض نموده و نزد او تلف شده ، و اما در صورت بقاى آن در دست بايع ، مورد تردّد است . و ضمانت كردن براى مشترى از طرف بايع جبران آنچه كه از ساختمان و درخت كارى كه مشترى در زمين خريدارى شده احداث كرده ، در صورتى كه معلوم شود مال ديگرى است و مالك آن را قلع نمايد ، بنابر اقوى صحيح نيست .
( 3 )
مسألهء 19 - اگر رهنى بر دينى باشد كه بر مضمون عنه است ، به ضمانت ، آزاد مىشود
چه ضامن ، آزادى آن را شرط بكند يا نه .
( 4 )
مسألهء 20 - اگر يك نفرى دينى داشته باشد و از ديگرى التماس كند كه آن را پرداخت كند
و او بدون ضمانت از او براى دائن ، پرداخت كند حق دارد در صورتى كه در اداى آن قصد تبرع نداشته باشد به التماسكننده رجوع نمايد .