حرام است چه عقد دائمى باشد يا انقطاعى و چه عاقد به معقودهاش دخول كرده باشد يا نه ، و چه پدر و پسر نسبى باشند يا رضاعى .
( 1 )
مسألهء 2 - اگر زنى را عقد نمايد مادرش بر او حرام مىشود
هر چند بالاتر رود چه به طور نسب يا رضاعى باشد ، چه دخول به او كرده باشد يا نه و چه عقد دائم باشد يا منقطع و چه معقوده صغيره باشد و يا كبيره .
البته در عقد انقطاعى بر صغيره ، احوط آن است كه به حدى رسيده باشد كه بهره بردن و تلذذ از او را و لو به غير وطى بپذيرد ، به اينكه مثلا به شش سال و بالاتر رسيده باشد يا در آن مدت به اين حد برسد .
پس آنچه كه متعارف شده از اينكه يك ساعت يا دو ساعت عقد انقطاعى بر دختر كوچك شيرخوار يا نزديك به آن ، واقع مىسازند و منظورشان از اين كار آن است كه مادرش بر معقود له محرم بشود خالى از اشكال نمىباشد از جهت اينكه در صحت اين عقد ، اشكال است تا اينكه حرمت مادر معقود عليها ، بر آن مترتب شود اگر چه خالى از قرب هم نمىباشد .
ليكن اگر اين چنين بر آن عقد كنند يعنى يك ساعت يا دو ساعت ترك احتياط سزاوار نيست به اينكه آثار مصاهره و عدم محرميّت مترتب بر آن شود در صورتى كه تحقق زوجيّت را و لو به داعى بعضى از آثار مثل محرميّت ، قصد نموده باشد .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر زنى را عقد نمايد دختر آن زن هر چند پايين بروند ، بر او حرام مىشود
در صورتى كه به مادر و لو در دبر او دخول نموده باشد و اما اگر دخول به او ننموده باشد دختر آن زن عينا بر او حرام نمىشود ولى جمعا بر او حرام است ؛ يعنى آن دختر مادامىكه مادرش در حبال مرد است بر مرد حرام مىباشد . پس اگر زن به موت يا طلاق يا غير اينها خارج شود ازدواج آن دختر با آن مرد جايز است .
( 3 )
مسألهء 4 - در حرمت دختر زوجه بين اينكه در زمان زوجيت مادر ، موجود باشد يا بعد از خروج زن از زوجيت ، متولد شود فرقى نيست
؛ پس اگر زنى را عقد نمايد و به او دخول نمايد سپس او را طلاق دهد و بعدا ازدواج نمايد و از شوهر دوم دخترى متولد شود ، اين دختر بر شوهر اول حرام است .
( 4 )
مسألهء 5 - در ترتب حرامهاى چهارگانه بر ازدواج صحيح و وطى صحيح اشكالى نيست
و آيا بر زنا و وطى شبهه مترتب مىشود يا نه ؟ دو قول است كه احوط و اشهر آنها اولى آنها مىباشد ؛ پس اگر با زنى زنا نمايد ، بر پدر زانى حرام مىشود و مادر و دختر زن زانيه بر زانى حرام