باشد سوراخها بر اساس سهم كمترين آنها سهمبندى مىشود . پس اگر براى يكى از آنها نصف و براى ديگرى ثلث و براى سومى سدس باشد شش سوراخ قرار داده مىشود سهتاى آنها براى صاحب نصف و دوتاى آنها براى صاحب ثلث و يكى از آنها براى صاحب سدس قرار داده مىشود و هكذا . و بعد از آنكه سهم هر كدام آنان از آب ، جدا شود ، هر طورى كه مىخواهد با آب خود عمل مىنمايد .
( 1 )
مسألهء 28 - ظاهر آن است كه تقسيم به حسب قسمت ، تقسيم اجبارى است
پس اگر يكى از شركا مطالبهء آن را بنمايد كسى كه از آن خوددارى مىكند ، مجبور به آن مىشود و اين تقسيم لازم است و هيچ كدام از آنها بعد از وقوع آن ، حق رجوع از آن را ندارد . و امّا نوبتگذارى آن ، توقف بر رضايت همديگر دارد و لازم نمىباشد ، پس بعضى از آنها - حتى در وقتى كه تمام نوبتش را استفاده كرده باشد و ديگرى نوبتش را استيفا ننموده باشد - حق رجوع از آن را دارد اگر چه در اين صورت ، مقدارى را كه استيفا كرده در صورت امكان به مثل آن و گرنه به قيمت آن ضامن است .
( 2 )
مسألهء 29 - اگر املاكى بر آب مباح از چشمه يا رودخانه يا نهر و مانند آن ، اجتماع كنند
به اينكه اشخاصى آن املاك را بر آن احيا كنند تا آنها را بوسيلهء جويها يا دلوها يا ناعورها يا موتورهايى كه در اين زمان متداول است از آن آب بدهند ، همه حق آب گرفتن از آن را دارند ، پس هيچ يك از آنها حق ندارد كه بالاى آن ، نهرى باز كند و همهء آب را در بر بگيرد يا آن را از مقدار احتياج آن املاك كم نمايد و در اين صورت ، پس اگر آب براى آبيارى همه وافى بود بدون آنكه مزاحمتى در بين باشد پس همان است و اگر وافى نباشد و بين صاحبان آن در تقدّم و تأخّر ، مشاجره سختگيرى پيدا شود ، الأسبق فالأسبق در احيا ، مقدم مىشود در صورتى كه سابقى معلوم باشد و گرنه الأعلى فالأعلى و الأقرب فالأقرب تا دهانه و ريشه آب ، مقدم مىشود . پس بالاترى ، نيازش را بر طرف مىكند سپس به پشتسرىاش داده مىشود و هكذا .
ليكن در آبيارى نخل ، بنابر احوط زيادتر از برآمدگى روى پا نباشد اگر چه جواز آب دادن تا به اول ساق ، خالى از قوت نيست و در آبيارى درخت زيادتر از پا و در آبيارى زراعت بيشتر از تا بند نعال نباشد .
( 3 )
مسألهء 30 - نهرهاى مملوكى كه از شطها و مانند آنها باز شدهاند در صورتى كه بين صاحبان آنها مشكل پيدا شود
به اينكه شط ، در يك زمان نتواند تمام نهرها را پر از آب كند حال آنها مانند حال جمع شدن املاك بر آب مباح است كه در مسأله سابق گذشت ؛ يس ، احق آن نهرى است كه باز شدنش اسبق فالأسبق است و اگر سابقى آنها معلوم نباشد معيار اعلى فالاعلى است ، پس نهر بالايى آنچه را كه گنجايش دارد ، مىگيرد سپس نهرى كه پشت سرش مىباشد و هكذا .