( 1 )
مسألهء 71 - اگر غذاى شخصى را غصب كند و به غير مالك به حساب اينكه مال خودش است بخوراند
و خورنده آن نداند كه مال ديگرى است كما اينكه غذا را جلوى او مثلا به عنوان ميهمانى بگذارد هر دو ضامن مىباشند ؛ پس مالك حق دارد از هر كدام آنها كه خواست غرامت بگيرد ، پس اگر غاصب را غرامت كند برخورنده آن رجوع نمىنمايد و اگر خورنده را غرامت كند بر غاصب رجوع مىكند ؛ زيرا او ، او را فريب داده است .
( 2 )
مسألهء 72 - اگر نزد ظالم از كسى سعايت كند يا شكايت او را نزد ظالم به حق يا غير حق ببرد
و ظالم از او مالى را به غير حق بگيرد ، ساعى و مشتكى خسارت او را ضامن نمىباشد اگر چه به سبب سعايت يا شكايت او - در صورتى كه حق نباشد - گناه كرده است و ضمان فقط بر كسى است كه مال را گرفته است .
( 3 )
مسألهء 73 - اگر مغصوب تلف شود و مالك و غاصب در قيمت آن نزاع نمايند و بيّنهاى نباشد
پس در اينكه قول ، قول غاصب است يا قول مالك ؟ تردد است كه اين تردد از تردد در معناى « على اليد ما اخذت . . . » ( بر دست است آنچه را كه گرفته است . . . ) ناشى مىشود و احتمال اينكه خود آنچه را كه گرفته است بر عهدهء او است حتى بعد از تلف و اداى مثل يا قيمت آن يك نوع اداى آن مىباشد ؛ پس قول ، قول مالك مىباشد با قسمش . و احتمال است كه به تلف شدن آن ، به قيمت منتقل مىشود پس قول ، قول غاصب است با قسمش ؛ و اين خالى از قوت نيست . و اگر در صفتى نزاع كنند كه به سبب آن ثمن افزوده مىشود ، به اينكه مالك ادعا كند كه آن صفت در زمان غصب بوده يا آن صفت بعد از غصب پيدا شده و بعدا از بين رفته است ولى غاصب آن را انكار نمايد و بينهاى نباشد پس بدون اشكال قول ، قول غاصب است با قسمش .
( 4 )
مسألهء 74 - اگر روى چارپاى غصبى رحل با طنابى با او باشد و در آنچه كه روى چارپا است اختلاف نمايند .
پس مغصوب منه بگويد كه « آن مال من است » و غاصب بگويد : « آن مال من است » و بينهاى نباشد پس قول ، قول غاصب است با قسمش ؛ زيرا او صاحب يد فعلى بر آن است .