عين مىباشد و به مجرد اينكه عين براى بعضى از منافع ديگر قابليت دارد ، توجه نمىشود ، ( 1 ) پس منفعت خانه به حسب متعارف همان سكونت در آن است اگر چه ذاتا صلاحيت دارد كه انبار يا براى بعضى از چارپاها و غير اينها مسكن قرار داده شود . و منفعت بعضى از چارپاها مانند اسب به حسب متعارف ، سوار شدن و منفعت بعضى از آنها باربرى است اگر چه ذاتا صلاحيت دارد كه سنگ آسياب و دولاب « خرج آبكشى چاه » را هم بگرداند ، پس آنچه را كه در غصب هر عينى ضامن است همان منفعت متعارف نسبت به آن عين مىباشد و اگر فرضا داراى منافع متعدد متعارف - به طور تبادل - باشد مانند بعضى از چارپاهايى كه به طور متعارف هم براى باربرى و هم براى سوارى به كار گرفته مىشود چنانچه اجرت آن منفعتها تفاوت نداشته باشد ضامن آن اجرت مىباشد . ولى اگر اجرت بعضى از آنها بالاتر باشد ضامن اجرت بيشتر مىباشد .
پس اگر اجرت باربرى در هر روز دو درهم و اجرت سوارى يك درهم باشد بر او واجب است كه دو درهم بدهد . و ظاهر آن است كه حكم مسأله در صورت استيفاى منفعت هم اين چنين است . پس اگر منفعتها در اجرت مساوى باشد بر غاصب است كه اجرت چيزى را كه استيفا كرده بپردازد و در صورت تفاوت داشتن آنها بر او واجب است كه اجرت بالاتر را بدهد چه اعلى را استيفا كرده باشد يا ادنى را .
( 2 )
مسألهء 19 - اگر مغصوب منه شخص ( نفر مشخصى ) باشد
واجب است كه آن را به او يا به وكيل او - در صورتى كه كامل باشد - و به ولىّ او - در صورتى كه قاصر باشد - مثل اينكه بچه يا ديوانه باشد برگرداند ؛ پس در صورت دوم اگر به خود مالك برگرداند ضمانت آن مرتفع نمىشود . و اگر مغصوب منه نوع باشد مثل اينكه مغصوب ، به طور وقف منفعت ، وقف بر فقرا باشد پس اگر متولى مخصوصى داشته باشد بايد به او برگرداند و گرنه بايد به ولىّ عموم كه حاكم باشد برگرداند و حق ندارد به بعضى از افراد نوع به اينكه در مثال مذكور به بعضى از فقرا برگرداند ، ولى در مثل مسجدها و خيابانها و پلها بلكه كاروانسراها در صورتى كه آنها را غصب نمايد ، در برگرداندن آنها دست برداشتن از آنها و آنها را به حال خودشان گذاشتن ، كفايت مىكند بلكه در مدرسهها هم احتمال مىرود كه چنين باشد . پس اگر مدرسهاى را غصب كند دست برداشتن از آن و خالى نمودن آن براى طلبهها در برگرداندن كفايت مىكند و احوط آن است كه به ناظر خاص - در صورت وجود - برگرداند و گرنه به حاكم رد نمايد . و اين در صورتى است كه آن را غصب نمايد درحالىكه ساكنى نداشته باشد و گرنه بعيد نيست كه ردّ آن به طلبهها كه در وقت غصب ، ساكن بودهاند در صورتى كه از حقشان اعراض ننموده باشند ، واجب باشد .