ضامن مىباشد .
( 1 )
مسألهء 10 - اگر در غصب ، دو نفر شريك باشند هر كدام از آنها به نسبت استيلا بر آن ، ضامن آن قسمت مىباشند
، اگر نصف باشد ضامن نصف هستند و هكذا . . . - خواه هر كدام از آنها قوى باشند و بتوانند بر عين استيلا پيدا كنند و مالك را دفع نمايند و بر او زور بگويند ؟ يا نه - بلكه هر كدام از آنها به طور انفرادى ضعيف باشند و استيلاى آنها بر آن و كنار زدن مالك به سبب كمك كردن به همديگر باشد ، و خواه مالك حاضر باشد يا غائب .
( 2 )
مسألهء 11 - غصب وقفهاى عمومى مانند مساجد و قبرستانها و مدارس و پلها و كاروانسراهايى كه جهت فرود مسافرها آماده شده
، و راهها و خيابانهاى عمومى و مانند اينها و استيلاى آنها اگر چه حرام است و ردّ آنها واجب مىباشد ليكن ظاهر آن است كه موجب ضمان يد - نه از نظر عين و نه از نظر منفعت - نمىباشد .
پس اگر مسجد يا مدرسه يا كاروانسرايى را غصب نمايد و در زير دست او بدون آنكه او سبب شود ، خراب گردد ضامن عين و منفعت آن نمىباشد ؛ ولى غصب وقفهاى عام بر فقرا يا غير آنها - به شكل وقف منفعت - موجب ضمان عين و منفعت آن مىشود .
پس اگر خان يا دكان يا باغى را كه مثلا بر فقرا وقف است .
بنابراين كه منفعت و نماى آن براى آنها باشد ، غصب نمايد ، ضمان مىآورد مانند غصب مملوك .
( 3 )
مسألهء 12 - اگر شخص حرّى را حبس نمايد ضمان يد نه به خود او و نه به منافع او حتى در موردى كه صنعت كار باشد ، ندارد
؛ پس اجرت صنعت او در مدت حبسش به عهدهء حابس نمىباشد .
ولى اگر در زمانى اجير ديگرى باشد پس او را حبس نمايد تا آن وقت بگذرد ، منفعت فوتشدهء او را براى مستأجر ضامن است . و همچنين اگر او را استخدام نمايد و منافع او را استيفا نمايد ، اجرت كارش به عهدهء حابس است . و اگر مثلا چارپايى را غصب نمايد منافع آن را - استيفا كرده باشد يا نه - ضامن است .
( 4 )
مسألهء 13 - اگر شخصى حرّى را از كارى كه داراى اجرت است - بدون تصرف و استيفاى آن - بازدارد
عمل او را ضامن نمىباشد و اجرت آن به عهدهاش نمىباشد .
( 5 )
مسألهء 14 - آنچه كه به عقد باطل معاوضهاى يا مانند معاوضهاى مثل مهر ، گرفته شده ، در ضمان ، ملحق به غصب مىباشد
و آنچه كه به مانند جعاله باطل كه عقد نمىباشد ، گرفته شده ملحق به آن است ، پس مبيعى را كه مشترى و ثمنى را كه بايع آن را در معاملهء باطل گرفته است