( 1 )
در بيان سفاهت و احكام آن
( 2 ) « سفيه » كسى است كه داراى حالتى كه او را بر حفظ مال و توجه به شأن آن برانگيزد نباشد ، مالش را در غير موردش و در غير جايش مصرف و تلف مىنمايد ، و معاملاتش بر اساس كياست و مواظبت نمودن در احتراز از غبن نمىباشد و نسبت به فريب خوردن در معاملات بىتوجّه است . و اهل عرف و عقلا وقتى كه او را نسبت به تحصيل اموال و مصرف آنها ، خارج از حال و روش خودشان مىبينند وجدانا او را مىشناسند و سفيه ، شرعا محجور است و تصرفات او در مالش به بيع و صلح و اجاره و هبه و وديعه دادن و عاريه و غير اينها ، نافذ نمىباشد و محجور بودن او - در صورتى كه سفاهت او به زمان صغيرى متصل باشد - متوقف بر منع كردن حاكم شرع نيست . و اما اگر سفاهت او بعد از بلوغ و رشد تجديد شده باشد ، بر منع حاكم توقف دارد ؛ پس اگر رشد برايش پيدا شود ، حجر از او بر طرف مىشود ، و اگر سفاهت برگردد ، حاكم حق دارد او را محجور كند .
( 3 )
مسألهء 1 - ولايت بر سفيه - در صورتى كه در حالت سفاهت بالغ شود - براى پدر و جد و وصى آنها است
؛ و ولايت بر سفيهى كه سفاهتش بعد از بلوغ پيدا شده براى حاكم شرع مىباشد .
( 4 )
مسألهء 2 - كما اينكه سفيه در مالش محجور است همچنين در ذمهاش
- به اينكه مال يا عملى را تعهد كند - محجور است ؛ پس قرض كردن و ضمانت و فروش و خريد به ذمهء او و خود را اجير ديگرى نمودن و خود را در مضاربه عامل قرار دادن ، و مانند اينها صحيح نيست .
( 5 )
مسألهء 3 - معناى اينكه تصرفات سفيه نافذ نيست ، مستقل نبودن او است
؛ پس اگر به اذن ولىّ يا اجازهاش باشد صحيح و نافذ است . البته در موردى كه فضولى بودن در آن جريان ندارد ، صحت آن با اجازهء بعدى ولىّ اشكال دارد . و اگر در حال سفاهت ، معاملهاى را واقع سازد سپس رشد پيدا كند و آن را اجازه كند مانند اجازهء ولىّ مىباشد .
( 6 )
مسألهء 4 - ازدواج سفيه بدون اذن ولىّ يا اجازه او صحيح نيست
ليكن طلاق و ظهار « 1 » و خلعش « 2 » صحيح است و اقرارش - در صورتى كه به مال تعلّق نگيرد - حتى به چيزى كه موجب قصاص و مانند آن باشد ، قبول مىشود . و اگر به نسب اقرار نمايد در غير لوازم مالى آن مانند نفقه قبول است و اما در نفقه خالى از اشكال نيست اگر چه ثبوت آن خالى از قرب نيست و اگر به دزدى
هامش
( 1 ) به فرهنگنامه اصطلاحات مراجعه شود .
( 2 ) به فرهنگنامه اصطلاحات مراجعه شود .