او نافذ نمىباشد .
و بنابر اقوى طلاق در كسى كه به ده سال نرسيده باشد و بنابر احتياط در كسى كه به ده سال رسيده است ، نافذ نيست و اگر طلاق بدهد بايد به احتياط عمل نمايد تا انفصال و جدائى حاصل شود .
و همچنين جايز نيست كه خود را اجير ديگرى نمايد ، و در مضاربه نمىتواند عامل باشد و غير اينها . البته اگر مباحات را با جمع كردن هيزم و علف چيدن و مانند اينها ، حيازت كند ، با نيت ، آنها را مالك مىشود ، بلكه با عملش ، در جعاله ، جعل را مالك مىشود اگر چه ولىّ او در آنها به او اذن نداده باشد .
( 1 )
مسألهء 3 - بلوغ در پسر و دختر به يكى از سه چيز شناخته مىشود :
اول روئيده شدن موى خشن در عانه ( زير ناف بالاى قبل ) و موهاى ريز و ضعيف اعتبارى ندارد . دوم بيرون آمدن منى در بيدارى يا خواب ، به جماع يا محتلم شدن يا غير اينها . سوم سن است و آن در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام است .
( 2 )
مسألهء 4 - در بر طرف شدن حجر از بچه ، بلوغ كفايت نمىكند
بلكه بايد با بلوغ ، رشد پيدا كند و سفاهت به معنايى كه به زودى توضيح خواهيم داد نداشته باشد .
( 3 )
مسألهء 5 - پدر و جدّ پدرى طفل ، ولايت تصرّف را در مال او و ملاحظه مصالح و شئون او دارند
و با نبود آنها ، قيّم يكى از آنها چنين ولايتى دارد و قيّم كسى است كه يكى از پدر و جدّ نامبرده وصيت كند كه ناظر در امور او باشد و با نبود قيّم ، ولايت او با حاكم شرع است . و اما مادر و جد مادرى و برادر تا چه رسد به ساير نزديكان ولايتى بر او ندارند .
ولى در صورت نبود حاكم شرع ، ولايت او براى مؤمنين است كه احتياطا بايد عادل باشند .
( 4 )
مسألهء 6 - ظاهرا عدالت در ولايت پدر و جد شرط نيست
پس حاكم در صورت فسق داشتن آنها ولايتى ندارد . ليكن هر وقت و لو با قرائن احوال ، برايش آشكار شود كه از پدر و جد به مولّى عليه ضرر مىرسد ، بايد آنها را عزل كند و از تصرف در اموال او جلوگيرى نمايد . و بر حاكم واجب نيست كه از عمل آنها جستجو كند و روش آنها را تعقيب نمايد .
( 5 )
مسألهء 7 - پدر و جد در ولايت بر صغير مستقل مىباشند
؛ پس تصرفى كه از ( هر يك از ) اين دو جلوتر بوده نافذ مىباشد و تصرف بعدى ، لغو است ، و اگر مقارن هم تصرف نمايند در تقديم جد يا پدر يا ترجيح نداشتن و بطلان تصرف هر دو وجوه بلكه اقوالى است ؛ پس احتياط ترك نشود .
( 6 )
مسألهء 8 - ظاهرا فرقى بين جدّ نزديك و دور نيست
؛ پس اگر پدر و جد و پدر جد و جد جد