( 1 )
كتاب حجر
( 2 ) « حجر » در اصل به معناى منع است . و در شرع ، ممنوع بودن تصرف شخص در مال خودش به سببى از اسباب است ، و اين اسباب زيادند عمدهء آنها را ذكر مىكنيم و آنها عبارتند از :
صغر و سفاهت و مفلس بودن ، و مرضى كه با آن بميرد .
( 3 )
در بيان صغر و احكام آن
( 4 )
مسألهء 1 - « صغير » كسى است كه به حدّ بلوغ نرسيده باشد ، و شرعا محجور است
، به اينكه تصرفاتش در مال خودش به بيع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و وديعه دادن و عاريه آن و غير اينها نافذ نيست مگر آنچه كه استثناء شده است - مانند وصيّت ، بنابر آنچه كه مىآيد ان شاء اللّه تعالى و مانند بيع در چيزهاى غير مهم كما اينكه گذشت - اگر چه در كمال تميز و رشد باشد و تصرفش در نهايت منفعت و صلاح باشد ، بلكه اذن ولى در سابق و يا اجازه بعديش نزد مشهور فقها در صحت تصرفاتش ، فايده ندارد و اقوى همين است .
( 5 )
مسألهء 2 - بچه كما اينكه نسبت به مالش محجور است همچنين نسبت به ذمهاش هم محجور مىباشد
؛ پس قرض نمودن و خريدوفروش او در ذمه به سلم و نسيه صحيح نيست اگر چه مدت اداى آن مصادف با زمان بلوغش باشد . و همچنين نسبت به خودش هم محجور است پس تزويج