آن واجب نمىباشد . و اگر مطلق باشد ، وقت آن مادام العمر است و تأخير آن برايش جايز است تا اينكه گمان به فوتش پيدا كند كه در اين صورت مضيّق مىشود و به ترك آن در مدّت حياتش ، حنث تحقق پيدا مىكند . و اين در صورتى است كه منذور فعل چيزى باشد . و اگر منذور ترك چيزى باشد در نذر موقت ، و لو يك مرتبه در آن وقت ايجاد نمايد ، حنث نموده است .
و در نذر مطلق حنث آن به اين است كه در مدت حياتش و لو يك مرتبه آن را ايجاد نمايد . و اگر آن را انجام دهد حنث تحقق مىگيرد و نذر منحل مىشود كما اينكه در قسم گذشت .
( 1 )
مسألهء 26 - حنثى كه موجب كفّاره است وقتى محقق مىشود كه از روى اختيار ، نذرش را مخالفت نمايد
؛ پس اگر چيزى را كه نذرش به ترك آن تعلق پيدا كرده ، از روى فراموشى يا اضطرار يا مجبورى انجام دهد چيزى بر آن مترتب نمىشود ، بلكه ظاهر آن است كه نذر به جهت آن منحل نمىشود . پس ترك آن بعد از بر طرف شدن عذر - مادام العمر در صورتى كه نذرش مطلق باشد و تا وقت آن باقى مانده در صورتى كه موقت باشد - واجب است .
( 2 )
مسألهء 27 - اگر نذر كند كه چنانچه بيمارش خوب شود يا مسافرش بيايد مثلا يك روز روزه بگيرد
، آنگاه معلوم مىشود كه قبل از نذر مريض خوب شده و مسافر آمده ، لازم نمىباشد .
( 3 )
مسألهء 28 - كفّاره حنث نذر
بنابر اقوى مانند كفارهء كسى است كه يك روز از ماه رمضان را افطار نمايد .
( 4 )
عهد
( 5 ) عهد به مجرد نيّت منعقد نمىشود ، بلكه بنابر اقوى احتياج به صيغه دارد و صورت آن : « عهد مىكنم با خدا » يا « بر من است عهد خدا » مىباشد . و مانند نذر ، هم به طور مطلق و هم به طور معلّق بر شرطى واقع مىشود ، و ظاهر آن است كه آنچه كه در نذر مشروط معتبر بود در معلق عليه عهد هم - اگر مشروط باشد - معتبر است . و اما چيزى كه بر آن عهد مىبندد نسبت به آن مانند قسم در آن معتبر است به اينكه مرجوح دينى يا دنيايى نباشد ؛ و رجحان در آن معتبر نمىباشد تا چه رسد به اينكه اطاعت باشد . پس اگر بر فعل مباحى عهد نمايد لازم مىشود . و اگر بر فعلى كه ترك آن ارجح است يا بر ترك چيزى كه فعل آن اولى است - و لو از جهت دنيا - عهد ببندد منعقد نمىشود . و اگر در وقت عهد چنين نباشد سپس بر آن عارض شود ، منحل مىشود .
( 6 )
مسأله - مخالفت عهد بعد از انعقاد آن ، موجب كفّاره است .
و اظهر آن است كه كفّارهاش كفاره كسى است كه يك روز از ماه رمضان را افطار نمايد .