( 1 )
مسألهء 21 - اگر وصيت كند به چيزى كه از روى اجتهاد يا تقليدش ، نزد او جايز است
ولى نزد وصى جايز نمىباشد كما اينكه به انتقال جنازهاش بعد از دفنش وصيت نمايد و حال آنكه نزد وصى جايز نباشد ، تنفيذ آن براى وصى جايز نيست و اگر امر بر عكس شود ، بر عكس آن مىشود .
( 2 )
مسألهء 22 - اگر براى غير ولىّ وصيت كند كه او را به مباشرت خودش تجهيز نمايد
مانند غسل دادن او و نماز بر او با وجود ولىّ ، در نفوذ آن و مقدم داشتن او بر ولىّ و عدم آن دو وجه بلكه دو قول است و احتياط ترك نشود به اينكه وصى طلب اذن از ولى نمايد و ولىّ هم به او اذن دهد .
( 3 )
مسألهء 23 - در نفوذ وصيّت فى الجمله شرط است كه از ثلث مال زيادتر نباشد
و تفصيل آن اين است كه اگر وصيت به واجب مالى مانند اداى ديونش و اداى آنچه كه از حقوق به عهدهاش است مانند خمس و زكات و مظالم و كفارات باشد از اصل مال خارج مىشود به هر جا برسد ، بلكه اگر وصيت هم به آن نكرده باشد از اصل خارج مىشود اگر چه همه تركه را در برگيرد . و واجب مالى كه با بدنى مخلوط و مشترك است ملحق به آن است مانند حج و لو اينكه نذرى باشد بنابر اقوى ، و اگر وصيت تمليكيه يا عهديّه تبرعى باشد كما اينكه اگر به اطعام فقرا يا زيارات يا اقامه عزادارى و مانند اينها ، وصيت بنمايد ، به مقدار ثلث نافذ مىباشد و در زيادتر از آن اگر ورثه اجازه بدهد صحيح مىشود و گرنه باطل است ؛ و فرقى بين وقوع آن در حال صحت يا بيمارى نيست . و همچنين است اگر به واجب غير مالى باشد بنابر اقوى ، كما اينكه اگر به نماز و روزه از طرف خودش ، در صورتى كه ذمهاش مشغول به آنها باشد ، وصيّت نمايد .
( 4 )
مسألهء 24 - در آنچه كه ذكر شد ، بين اينكه وصيت به كسر مشاع يا به مال معين يا مقدارى از مال باشد ، فرقى نيست
؛ پس همان طورى كه اگر به ثلث وصيت كند نافذ است و اگر به نصف وصيت نمايد در ثلث نافذ است مگر اينكه ورثه آن را اجازه دهند ، همچنين اگر به مال معينى وصيت نمايد مانند اينكه به باغش يا به مقدار معينى مانند هزار دينار ، وصيت كند نافذ است ؛ زيرا به مجموع تركه ، نسبتگيرى مىشود . پس اگر بر ثلث مجموع زيادتر نشود ، نافذ است و گرنه در قدر زائد احتياج به اذن ورثه دارد .
( 5 )
مسألهء 25 - اگر اجازه ورثه براى زيادتر از ثلث ، بعد از موت موصى باشد ، بدون اشكال نافذ است
اگر چه قبل از مرگ او ، آن را ردّ نمايد . و همچنين است اگر آن را قبل از مرگ اجازه نمايد و بعد از مرگ آن را ردّ نكند . ولى اگر بعد از آن ، آن را ردّ كند آيا اجازه قبلى نافذ است و اين رد بعد از آن ، اثرى ندارد يا نه ؟ دو قول است كه اقوى اولى است .