( 1 )
مسألهء 26 - اگر رهن از استثناءات دين باشد
مانند خانهء مسكونى و چارپاى سواريش ، براى مرتهن جايز است كه آن را بفروشد و حق خود را از آن بردارد مانند رهنهاى ديگر ليكن بهتر و احتياط آن است كه از سايه سرش و سر پناه او را خارج نكند .
( 2 )
مسألهء 27 - اگر راهن از جهت افلاس محجور باشد يا بميرد
و مردم از او طلب داشته باشند ، مرتهن از بقيهء طلبكارها نسبت به برداشت حقش از رهن ، سزاوارتر است ، پس اگر چيزى زياد بيايد بين بقيه طلبكارها بر اساس حصهء آنها تقسيم مىشود و اگر رهن كمتر از حق مرتهن باشد ، هر مقدار از دين كه ممكن است از رهن بر مىدارد و در تتمهء دين با طلبكارها در ساير اموال راهن ، شريك مىشود .
( 3 )
مسألهء 28 - رهن در دست مرتهن امانت است
و بدون تعدّى و تفريط او اگر تلف يا معيوب شود ضامن نمىباشد . ولى اگر در دست او به طور ضمان بود براى اينكه غصبى يا عاريه ضمانت شده مثلا باشد سپس نزد او رهن شود ، ضمان آن بر طرف نمىشود مگر اينكه مالك اذن بدهد كه در اختيار او باقى بماند ، پس بنابر اقوى ضمان آن بر طرف مىشود . و همچنين است اگر اذن او در بقاى عين در دست مرتهن در آن مورد ، از رهن گرفتن آن استفاده شود كما اينكه اين استفاده با علم راهن به حقيقت حال بعيد نيست . و اگر رهن بسبب اداى دين يا تبرئه نمودن او يا مانند اينها آزاد شود ، عين به طور امانت مالك در دست مرتهن باقى مىماند كه تسليم آن به مالك واجب نيست مگر اينكه آن را مطالبه نمايد .
( 4 )
مسألهء 29 - رهن با موت راهن و ( يا ) با موت مرتهن ، باطل نمىشود
؛ پس رهن به ورثهء راهن در حال رهن بودن بر دين مورّث آنها منتقل مىشود و حق رهن به ورثهء مرتهن منتقل مىشود .
بنابراين ، اگر راهن از امين شمردن آنها سرباززند اين حق براى او ثابت است ، پس اگر بر امينى اتفاق كنند ( كه مشكلى نيست ) و گرنه بايد حاكم به كسى تحويل دهد كه مورد رضايت او است و اگر حاكم نباشد پس بايد عدول مؤمنين ، چنين كارى كنند .
( 5 )
مسألهء 30 - اگر براى مرتهن نشانههاى مرگ آشكار شود
واجب است كه وصيت به رهن نمايد و چيز رهنى و راهن را معين كند و كسى را شاهد بگيرد مانند ساير وديعهها ، و اگر چنين نكند تفريط كرده و ضمان آن بر او است .
( 6 )
مسألهء 31 - اگر قبل از مرگ او رهنى نزدش باشد سپس بميرد
و وجود آن - نه تفصيلا و نه اجمالا - در تركهء او معلوم نباشد و تلف آن به تفريط او دانسته نشود حكم نمىشود كه در ذمهء او است و يا اينكه در تركه او وجود دارد بلكه حكم مىشود كه تركه او مال ورثهاش است .
بلكه و همچنين است بنابر اقوى اگر معلوم باشد كه آن رهن در بين اموال او كه تا بعد از مرگش باقى ماندهاند ، بود ولى معلوم نباشد كه آيا آن رهن در بين آن اموال باقى مانده يا نه ؟ كما اينكه