اجاره ، عين به طور رهنى باقى مىماند ، و اگر راهن آن عقد را اجازه ندهد باطل مىباشد .
( 1 )
مسألهء 21 - منافع رهن مانند سكونت و سوار شدن و همچنين نماهاى منفصل آن [ در ملك راهن است ]
مانند بچههاى حيوانات و ميوه و پشم و مو و كرك ، و نماهاى متصل آن مانند چاقى و زيادى طول و عرض آن تماما مال راهن مىباشد ، چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند ، يا بعدا پيدا شوند ؛ و به تبعيّت اصل در رهن شدن در نمىآيند مگر نماهاى متصل آن . و همچنين است اگر دخول آن در رهن متعارف باشد به طورى كه موجب تقييد آن گردد .
( 2 )
مسألهء 22 - اگر اصل و ثمره يا تنها ثمره را رهن بدهد صحيح است
؛ پس اگر دين ، مدت داشته باشد و ميوه قبل از رسيدن وقت دين برسد پس اگر خشك مىشود و با خشك كردن آن نگهدارى آن ممكن باشد . بايد خشك شود و به حال رهنى باقى بماند و گرنه بايد فروخته شود و ثمن آن رهن مىشود در صورتى كه از شرط يا قرينهاى استفاده شود كه ماليّت آن ، رهن مىباشد .
( 3 )
مسألهء 23 - اگر دين حال باشد يا حالّ شود و مرتهن بخواهد كه حقش را بردارد
پس اگر در فروش رهن و گرفتن حقش از آن ، از طرف راهن ، وكيل باشد ، حق دارد بدون مراجعهء به راهن ، آن را بفروشد و گرنه حق فروش آن را ندارد بلكه بايد به راهن مراجعه كند و از او بخواهد كه دين او را و لو به فروختن رهن ، يا وكيل نمودن مرتهن را در آن ، بپردازد . پس اگر خوددارى كند مرافعه را نزد حاكم مىبرد تا او را به پرداخت دين يا فروش رهن ، ملزم نمايد پس اگر امكان نداشت براى حاكم كه او را الزام و مجبور نمايد ، خود حاكم آن را مىفروشد يا ديگرى را در آن وكيل مىنمايد ، و اگر رجوع به حاكم شرع به خاطر مبسوط اليد نبودن ، ممكن نباشد ، مرتهن براى فروش از او اذن بگيرد ، و با نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن از او ، مرتهن آن را بفروشد و حقش را از ثمن آن اگر مساوى آن و قسمتى از حقش را اگر كمتر از آن باشد بردارد و اگر بيشتر از حقش باشد ، زيادى آن در دست او امانت شرعى است كه بايد به صاحبش برساند .
( 4 )
مسألهء 24 - اگر مرتهن بيّنهاى براى اثبات دين نداشته باشد
و بترسد از اينكه اگر نزد حاكم رهن را اعتراف نمايد ، راهن ، دين را منكر مىشود و به موجب اعتراف مرتهن ، رهن را مىگيرد و از او مطالبهء بيّنه مىنمايد ، برايش جايز است كه بدون مراجعه به حاكم ، رهن را بفروشد . و همچنين است اگر راهن بميرد و مرتهن بترسد كه وارث او دين را انكار نمايند .
( 5 )
مسألهء 25 - اگر فروش قسمتى از رهن براى دين كفاف دهد
، بايد احتياطا - اگر اقوى نباشد - اكتفا به آن نمايد و بقيهء رهن نزد او امانت است مگر اينكه تبعيض رهن براى فروش و لو از اين جهت كه براى خريد آن راغب پيدا نمىشود ، ممكن نباشد ، يا در تقسيم آن براى فروش ، ضررى براى مالك باشد كه در اين صورت همه رهن فروخته مىشود .