بنى هاشم ، اكتفا به حاضرها جايز است .
كما اينكه اگر وقف بر جهت باشد اختصاص حاضرها به آن جايز است و استقصا واجب نيست .
( 1 )
مسألهء 43 - اگر بر مسلمين وقف نمايد مال هر كسى است كه اقرار به دو شهادت نمايد
در صورتى كه واقف از كسانى باشد كه اهل غير مذهب خودش را هم مسلمان مىداند . و اگر امامى بر مؤمنين وقف نمايد ، اختصاص به دوازده امامى پيدا مىكند و همچنين است اگر بر شيعه وقف نمايد .
( 2 )
مسألهء 44 - اگر فى السبيل اللّه وقف نمايد در هر جايى كه موجب وصول به ثواب است مصرف مىشود .
و همچنين است اگر در وجوه برّ وقف نمايد .
( 3 )
مسألهء 45 - اگر بر ارحام و يا نزديكانش وقف كند ، مرجع عرف مىباشد
و اگر بر الأقرب فالأقرب ، وقف نمايد ، وقف ترتيبى بر طبق طبقات ارث مىباشد .
( 4 )
مسألهء 46 - اگر بر اولادش وقف نمايد مرد و زن و خنثى در آن شريك مىباشند
و بين آنها به مساوات تقسيم مىشود .
اگر بر اولاد فرزندانش وقف كند ، اولاد پسرها و دخترهايش را - چه مرد باشند و چه زن - به مساوات ، شامل شود .
( 5 )
مسألهء 47 - اگر بگويد : « بر ذريهام وقف كردم » بر پسرها و دخترها و اولاد بدون واسطه و با واسطه آنها - مرد باشند و يا زن - شامل مىشود
و طبقات بعدى با قبلىها شريك مىباشند و سرانه به مساوات تقسيم مىشود . و همچنين است اگر بگويد : « بر اولادم و فرزندان اولادم وقف نمودم » ؛ زيرا ظاهر آن است كه اينها شامل همهء طبقات هم مىشوند . ولى اگر بگويد : « بر اولادم سپس بر فقرا وقف نمودم » يا بگويد : « بر اولادم و فرزندان اولادم سپس بر فقرا وقف نمودم » بعيد نيست كه در صورت اول ، به بطن اول و در صورت دوم به دو بطن - خصوصا در صورت اولى - اختصاص داشته باشد .
( 6 )
مسألهء 48 - اگر بگويد : « بر اولادم نسلى بعد از نسلى و بطنى بعد از بطنى ، وقف نمودم »
ظاهرا آنچه كه از آن عرفا به ذهن مىرسد اين است كه وقف ترتيبى است ؛ پس فرزند با پدرش و پسر برادر با عمويش شريك نمىباشد .
( 7 )
مسألهء 49 - اگر وقفيّت چيزى بر ذريه از خارج معلوم شود ولى معلوم نباشد كه وقف مشترك يا ترتيبى است
، ظاهر آن است كه در غير از قسمت طبقه اول ، به قرعه رجوع شود .