اينكه وقف بر شهرى كه بعد از وجود داشتن فقير ، فاقد آن شود ، وقفى كه وسط آن منقطع باشد شمرده نمىشود . بلكه بر وقفيتش باقى مىماند ، پس غلّه آن حفظ مىشود تا فقير پيدا شود .
( 1 )
مسألهء 37 - تعيين موقوف عليه شرط است
؛ پس اگر بر يكى از دو نفر يا يكى از دو مسجد وقف نمايد صحيح نيست .
( 2 )
مسألهء 38 - ظاهرا وقف بر ذمى و بر مرتد غير فطرى مخصوصا اگر رحم باشد ، صحيح است
و امّا بر كافر حربى و مرتد فطرى ، مورد تأمل است .
( 3 )
مسألهء 39 - وقف بر جهات حرام و آنچه كه در آن كمك به معصيت باشد صحيح نيست
مانند معاونت زنا و راهزنى و نوشتن كتابهاى گمراهى . و مانند وقف بر معبدها و كنيسهها و خانههاى آتش ، جهت عمارت و خدمت و فرش و معلقات آنها و غير اينها ؛ البته وقف كافر براى آنها صحيح است .
( 4 )
مسألهء 40 - اگر مسلمانى بر فقرا يا فقراى شهر وقف نموده باشد ، به فقراى مسلمان انصراف دارد
؛ بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف شيعه باشد بر فقراى شيعه انصراف پيدا مىكند . و اگر كافرى بر فقرا وقف كند به فقراى مسلكش انصراف دارد ، پس يهود به يهود و نصارى به نصارى و هكذا .
بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف ، مخالف باشد به فقراى اهل سنت انصراف دارد ، ولى ظاهر اين است كه به كسى كه در مذهب با او موافق است ، اختصاص ندارد . پس اگر حنفى و شافعى وقف نمايد به حنفى و شافعى انصراف ندارد و هكذا .
( 5 )
مسألهء 41 - اگر افراد عنوان موقوف عليه ، در افراد محصور و معدودى منحصر باشند
، كما اينكه اگر بر فقراى محله يا روستاى كوچكى وقف نمايد ، بايد منافع وقف بر همهء آنها تقسيم شود . و اگر منحصر نباشد ، تقسيم بر همه آنها واجب نيست .
ليكن احتياط ترك نشود ، به اينكه در صورت زياد بدون منفعت ، طورى تقسيم نمايند كه عرفا تقسيم بر همه باشد . پس بر جمعيتى معتنى به به حسب مقدار منفعت ، تقسيم شود .
( 6 )
مسألهء 42 - اگر بر فقراى قبيلهاى مانند بنى فلان وقف نمايد و آنها متفرق باشند به كسانى كه حاضرند ، اكتفا نمىشود
بلكه واجب است كه از غايبها جستجو شود و سهم آنها را حفظ نمايند تا به آنها برسانند و اگر پيدا كردن تمام آنها مشكل است واجب است به قدر امكان و اينكه موجب حرج نشود ، احتياطا استقصا شود ولى اگر تعداد فقراى قبيله محصور نباشند مانند