ذكره ، ولم أر له عند غيره ذكرا .
239 - ( م د س ق ) إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس .
أطلق المزي روايته ( 1 ) عن ميمونة ، وابن حبان البستي لما ذكره في كتاب
( الثقات ) ( 2 ) قال : وقد قيل إنه سمع من ميمونة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وليس ذلك
بصحيح عندنا ، ولذلك أدخلناه في أتباع التابعين ، وخرج حديثه أيضا في
( صحيحه ) .
ولما ذكر البخاري في ( تاريخه ) ( 3 ) روايته عن ميمونة من غير تصريح بسماع
أتبعه بحديث : نافع عن إبراهيم أن ابن عباس حدثه عن ميمونة ، قال : ولا
يصح فيه ابن عباس . انتهى .
وليس هذا مخلصا للمزي ( 4 ) ، لأن البخاري إنما أنكر دخول ابن عباس في هذه
هامش
( 1 ) قولهم : روى عن فلان ليست بحتمية في إفادة السماع ، بل المتبادر العكس ، ولذا
تراهم يقولون : روى عن فلان وفلان ، وسمع من فلان ، على هذا ابن المديني
والبخاري وأبو حاتم وجمهور أهل الحديث ، فلا عتب على المزي في إطلاقه الرواية
وخاصة أنه ما ألزم نفسه ببيان حقيقة هذه الرواية ، وإن كان التزم بيانه في كثير من
المواضع ، والله أعلم .
ثم إن المزي لم يعتمد روايته عن ميمونة ، بل صوب أن بينهما ابن عباس . انظر
تحفة الأشراف ( 12 / 485 ) - 486 ) .
( 2 ) ( 6 / 6 ) .
( 3 ) ( 1 / 302 - 303 ) .
( 3 ) المزي يرى أن الصواب في الرواية إثبات ابن عباس ، وهو عكس ما يرى البخاري ،
ومن هنا سقطت دعوى المصنف غفر الله لنا وله .
بل الذي دفع المزي إلى ذكر روايته عن ميمونة أن أبا حاتم نص عليه كما في
( الجرح ) ( 2 / 108 ) وكذا أبو القاسم بن عساكر ذكر هذا الحديث بدون ذكر ابن
عباس ، وهكذا وقع في بعض النسخ من كتاب أبي مسعود ، وهكذا - أيضا - ذكره
ابن منجويه في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن معبد من : ( رجال مسلم ) أنه يروى
عن ميمونة في الحج .
وكذلك رواه عن قتيبة - لم يذكر فيه : ( عن ابن عباس ) وهو في أول ( كتاب
المساجد ) من ( السنن ) . وكل ذلك : وهم ممن قاله - والله يغفر لنا ولهم - وهو في
عامة النسخ من ( صحيح مسلم ) : عن ابن عباس عن ميمونة . . . إلى آخر كلامه
رحمه الله انظره من ( تحفة الأشراف ) ( 12 / 490 ) . وكذا نص عليه أبو حاتم
الرازي كما في ( الجرح ) ( 2 / 108 ) والله أعلم .