( 1 )
اول - آنچه كه از اهل جنگ ، آنهايى كه خون و اموالشان و اسير نمودن زنان و اطفالشان حلال شده است
در صورتى كه جنگ با آنها به اذن امام ( عليهم السّلام ) باشد ، به قهر بلكه به سرقت و فريب - در صورتى كه اين دو در جنگ و از شئون آن باشند - به غنيمت گرفته شود . و بين آنچه كه جنگجويان آن را در بر گرفته باشند يا نه مانند زمين و مثل آن بنابر اصح فرقى نمىكند و اما آنچه كه در جنگى كه بدون اذن امام ( عليهم السّلام ) است به غنيمت گرفته شود .
پس اگر در حضور آن حضرت و تمكّن از گرفتن اذن از آن حضرت باشد ، از انفال مىباشد ، و اما آنچه در حال غيبت آن حضرت و متمكّن نبودن از اذن گرفتن باشد اقوى آن است كه خمس در آن واجب است مخصوصا اگر جنگ براى دعوت به اسلام باشد .
و همچنين است آنچه از آنان در وقت دفاع هنگامى كه بر مسلمين در مكانهايشان و لو در زمان غيبت ، هجوم آورده باشند ، غنيمت گرفته شود ، و آنچه كه از آنان به سرقت و فريب - البته غير آنچه كه گذشت - و همچنين به رباء و طرح دعواى باطل و مانند آنها به غنيمت گرفته مىشود پس احتياط آن است كه خمس از آن خارج شود از اين جهت كه غنيمت مىباشد - نه فايده - پس احتياجى به مراعات مخارج سال نيست ( كه بعد از رسيدن سال از مخارج اضافه باشد ) و ليكن اقوى خلاف آن است . و در وجوب خمس در غنيمت بنابر اصح لازم نيست كه به بيست دينار برسد ، ولى لازم است كه از مال مسلمان يا ذمّى يا هم پيمان و مانند آنها از كسانى كه مالشان محترم است ، غصب نشده باشد بر خلاف آنچه كه در دست آنها از اهل جنگ باشد اگر چه در آن جنگ ، جنگى با آنها نباشد ( كه گرفتن آن جايز و جزء غنايم جنگ است ) و اقوى آن است كه ناصبى هم در مباح بودن آنچه كه از ايشان به غنيمت گرفته مىشود و خمس به آن تعلّق مىگيرد به اهل جنگ ملحق مىباشد ، بلكه ظاهر آن است كه گرفتن مال او هر جا و هر طورى كه باشد جايز است و اخراج خمس آن واجب است .
( 2 )
دوّم - معدن
؛ و معيار و مرجع در آن عرف مىباشد و از اقسام معدن است ، طلا و نقره و سرب و آهن و برنج و جيوه و تمام اقسام سنگهاى ارزشمند ( مانند فيروزه ، ياقوت ) و قير و نفت و كبريت و . . . و سرمه و زرنيخ و نمك و ذغالسنگ بلكه گچ و گل سرخ و گل سرشور و ارمنى بنابر احتياط ( واجب ) جزء معدن است . و آنچه كه مورد شك باشد كه آيا از معدن است يا نه ؟
خمس آن از جهت معدن واجب نيست و در آن معتبر است كه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن و تصفيه آن ، به بيست دينار يا دويست درهم - عين آن يا قيمتش - بنابر احتياط برسد و اگر ( بيست دينار و دويست درهم ) در قيمت مختلف باشند ، بنابر احتياط كمترين آنها از نظر قيمت ملاحظه مىشود و قيمت وقت استخراج ملاحظه مىشود و احتياط بهتر آن است كه اگر معدن به يك دينار برسد ، بلكه مطلقا ، خمس آن داده شود بلكه سزاوار نيست اين احتياط ترك شود - و